بعبع تحفيف الأحمال.. مناطق تقطع عنها الكهرباء 3 ساعات ومناطق 4 وهناك المزيد
قال مواطنون من عدة محافظات بأن التيار الكهربائي ينقطع مددا أكثر من الفترات التي أعلنتها الحكومة في بياناتها وبشكل متكرر
عانى الملايين في مصر من انقطاع الكهرباء لمدة ست ساعات بحد أدنى لمرتين، بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس الاثنين حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر الناس عن غضبهم الشديد إزاء انقطاع الكهرباء لمدة أربع ساعات متواصلة ليلا عن أغلب مناطق القاهرة والإسكندرية، في الفترة بين التاسعة مساء والواحدة بعد منتصف الليل، علما أن فترة الانقطاع الليلي سبقها قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين خلال فترة الظهيرة.
وانتشر طلاب الثانوية وذووهم في الشوارع بحثا عن مصدر للإضاءة لإتمام مراجعة ليلة الامتحان، فيما افترش المرضى وكبار السن مداخل العقارات، في مشهد أعاد مصر إلى عصور ما قبل اكتشاف الكهرباء.
بيان وزاتري الكهرباء والبترول
ادعت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان مشترك، استمرار خطة تخفيف الأحمال بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي، بما لا يتجاوز أربع ساعات يوميا، بدعوى الحفاظ على معدلات التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
وتقدمت الوزارتان بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أول أمس الأحد بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية، بينما حرصتا على توضيح بعض الأمور.
وقال البيان إنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف الحارة، وقيام وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا الأمر يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
غضب عارم
القرار أثار غضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال الناشط السياسي المصري محمد أبو الغار على صفحته على فيسبوك: “الكهرباء تنقطع كل يوم وعدة مرات ولفترات تطول والغضب يتكرر والوعي بعدم كفاءة النظام أصبحت الكلام العادي عند الجميع”.
كما عبر الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده للحكومة، من خلال برنامجه التلفزيوني عن استيائه من تأخر الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء، وأكد على ضرورة إفصاح الدولة عن تفاصيل المشكلة ومواعيد انقطاع التيار.
عدم استثناء المدن الساحلية من الخطة
أصدرت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بيانا رسميا، نفت فيه استثناء المدن الساحلية من خطة تخفيف الأحمال التي يجري من خلالها قطع الكهرباء عن بعض المناطق، بعد ساعات قليلة من نشر مواقع إخبارية مملوكة لشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة للمخابرات المصرية، بيانا منسوبا إلى الشركة، بشأن استثناء بعض المناطق الساحلية من الخطة، وأهمها الإسكندرية.
وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إنه لا صحة لما يجري تداوله على بعض المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن استثناء جميع المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال. وأكدت الشركة أن كل ما يجري تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي بيانات غير رسمية.
أزمة مستمرة
منذ 17 يوليو 2023، تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة عن أغلب المناطق في مصر لمدة ساعتين فأكثر وبصورة يومية، باستثناء ثلاث محافظات سياحية هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، علما بأن الأخيرة يقع في نطاقها مدينة العلمين الجديدة، وجميع القرى الممتدة على طريق الساحل الشمالي الغربي.
وتصاعدت حالة الغضب الشعبي من جراء قرار الحكومة زيادة فترة قطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات متواصلة يوميا، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها مصر، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن فشل الدولة في توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، بعد اقتراض نحو 18 مليار دولار من الخارج لتمويل إنشاء محطات جديدة.
أكبر صفقة غاز مسال
تخطط مصر لأكبر عملية شراء للغاز المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة، حيث تسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال من الأسواق خلال فصل الصيف. وفي الأيام الأخيرة، سجلت محافظات الصعيد، درجات حرارة قياسية تتخطى 40 درجة مئوية في الظل. وعانت قرى عديدة في محافظتي أسيوط وسوهاج من انقطاع طويل للكهرباء، لمدد تراوح ما بين 8 و12 ساعة يومياً.
وكشفت أزمة قطع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض من الخارج عالية الكلفة بقيمة 18 مليار دولار.