مصر تسدد 25 مليارا من ديونها.. والدين الخارجي يرتفع!

أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات “يوروبوند” بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.

ارتفاع الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة 74 في المئة تقريبا، ليصل في نهاية العام الماضي، إلى مستوى قياسي يقترب من 170 مليار دولار.

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 3 أشهر، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

وبموجب هذا البرنامج حصلت مصر في مارس الماضي، على 820 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه منذ نهاية 2022 نحو ملياري دولار.

رأي الخبراء

 يرى الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن التمويلات الجديدة من المؤسسات الدولية لصالح مصر، تأتي في إطار “إنقاذ الاقتصاد”، بعد أن كان خلال السنوات القليلة الماضية في “مرحلة الإصلاح”.

وأضاف”منذ عام 2016، وحتى قبل أكثر من عام، كان الاقتصاد يمر بمرحلة إصلاح في إطار ما تم الاتفاق عليه مع مؤسسات دولية، حتى بداية الأزمة قبل عامين”.

وكانت مصر قبل أكثر من عامين، تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى انتعاش السوق الموازية للعملات الأجنبية حتى مطلع عام 2024، وهو الأمر الذي يقول مسؤولون في أكثر من مناسبة إنه كان يرجع إلى “الأزمات العالمية.. من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وصولا إلى الحرب في قطاع غزة”.

ومع ذلك، يقول النحاس إنه “لا يمكن إلقاء اللوم على الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب في غزة، حيث أن مصر شهدت في عام 2022 ارتفاعا كبيرا في إيرادات العملات الأجنبية من المصادر المختلفة بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة، لهذا الأمر برمته يرتبط بقصور في إدارة هذه الموارد وما سبقها من اقتراض بمعدلات كبيرة”.

ويشير النحاس إلى أن “الاقتراض الخارجي في الوقت الراهن أصبح شرا لابد منه، حيث أن الحكومة تسير وفق خطط اتفقت عليها مع مؤسسات دولية، بما يشمل أيضا الحصول على قروض، بهدف إنقاذ الاقتصاد في الوقت الراهن”.

في المقابل يعتبر الخبير الاقتصادي، السيد خضر، أن الاقتراض الخارجي كان ضروريا للاقتصاد المصري في المرحلة الماضية، حيث ساعد على تمويل عجز الموازنة وتنمية البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية.

ومع ذلك، عاد ليكرر التخوفات من أن “الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد على المدى الطويل”.

الأجيال القادمة

تواجه مصر استحقاقات خارجية ضخمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وتعتبر مصر، ثاني أكثر دولة اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بنحو 14.7 مليار دولار، خلف الأرجنتين “نحو 40.9 مليار دولار”.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي نحو 1444 دولارا في نهاية ديسمبر الماضي، مرتفعا من مستوى 1013 دولارا في نهاية 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي.