محطات كهربائية عملاقة بُنيت بالقروض وأصبحت عبئا على الاقتصاد، الحكومة تعاقدت مع شركة “سيمنز” الألمانية عام 2015، على إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء “البرلس – بني سويف – العاصمة الإدارية”، بقدرة إجمالية بلغت 14.4 جيجا وات وبتكلفة وصلت لـ 6 مليارات يورو.
لإنشاء الثلاث محطات اقترضت النظام من 3 بنوك ألمانية 4.1 مليار يورو، واقترضت وزارة الكهرباء من وزارة المالية 900 مليون يورو، وتم افتتاح المحطات في عام 2018 وبعدها بعام واحد.
الشركة القابضة للكهرباء سددت أول دفعة من قروض البنوك الألمانية، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عام، ما يعني استمرار سداد القروض حتى عام 2031.
دفع عبء سداد قروض إنشاء محطات “سيمنز”، إلى محاولة الحكومة بيع المحطات لمستثمر أجنبي.
وزارة الكهرباء تلقت منذ عام 2019 أكثر من عرض لشراء المحطات، لكن الصفقة تعطلت بسبب رفض البنوك الألمانية وعدم تشغيل المحطة بكامل قدرتها، حسب ما أورد موقع الشرق “بلومبيرج”.
في 2022 ومع تعثر المفاوضات قلّصت الحكومة المحطات المطروحة للبيع إلى محطة بني سويف فقط، ووضعتها على رأس قائمة برنامج “بيع الأصول”.
وفي نفس السنة ضُمت محطة كهرباء بني سويف إلى صندوق مصر السيادي، ودخل “السيادي” في مفاوضات مع البنوك الألمانية للسماح ببيع المحطة.
البنوك الألمانية رهنت موافقتها بأحد شرطين، إما زيادة أسعار الفائدة على القروض، أو سداد قيمة تلك القروض من الصفقة.
المُقرضون الألمان وافقوا مبدئيا في أبريل الماضي، على بيع الحكومة لمحطة بني سويف، مشترطين تحويل قيمة القروض المرتبطة بالمحطة والبالغة 2.25 مليار دولار، على البنوك المقرضة بشكل مباشر.
منذ أغسطس 2023، الحكومة تسعى لبيع 70% من محطات كهرباء “سيمنز”، بحصيلة مستهدفة بين 1.4 إلى 1.865 مليار دولار، على أن تحتفظ بحصة أقلية تبلغ 30% فقط، وتتوقع الحكومة إتمام الصفقة في يونيو الحالي 2024.
