بعد واقعة الـ1000 سجين.. مطالبات بتدخل نقابة المحامين لوقف تجديد الحبس دون حضور دفاع
طالبت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بتدخل نقابة المحامين، مستخدمة وسائلها وآلياتها، لمخاطبة الدولة ووزارة العدل من أجل تحقيق ضمانة الحق في الدفاع وضمانة اتصال المحامين بموكليهم المتهمين.
جاء ذلك على خلفية تجديد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، في 29 يونيو الماضي، حبس ألف متهم تلقائيًا وبخاصية الفيديو كونفرانس، ودون حضور محاميهم أو تمكينهم شخصيًا من إبداء أي دفوع، مما أدى إلى انسحاب جميع المحامين من أمام الدائرة، حسب المؤسسة.
وإزاء الواقعة، أعربت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، عن قلقها الشديد وإدانتها لما وصفته بـ”الممارسات التي تجري أمام دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات بمجمع محاكم بدر، التي تمثل في مجملها إخلالًا جسيمًا بمبادئ ومعايير المحاكمات العادلة، وإهدار الحق في الدفاع الذي من دونه تفقد محاكمة المتهمين ركنًا جوهريًا في دعائمها المنصفة وعدالتها”.
وتخالف تلك الواقعة، وفقًا للمؤسسة، المادة 93 من الدستور الخاصة بالتأكيد على التزام مصر بالمعاهدات الدولية التي صدقت عليها والمعنية بحقوق الإنسان، كما تخالف المادة 96 من الدستور التي تؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فضلًا عن مخالفتها للمادة 98 الخاصة بكفالة حق المتهم في الدفاع.
