إثيوبيا ترفض كل المقترحات المصرية المتعلقة بسد النهضة وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية

كشف مصدر حكومي، شارك في المفاوضات السابقة مع إثيوبيا، عن أن أديس أبابا رفضت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها مصر بشأن التعرف على نواياها بشأن كمية المياه التي تنوي تخزينها خلال الملء الخامس لسد النهضة، من بينها رفض استقبال مراقبين مصريين لمتابعة العملية.

وقال المصدر، إن الحكومة المصرية أرادت إرسال المراقبين إلى إثيوبيا لتحديد الكميات التي يمكن ضخها من السد العالي، لجعل مصر أكثر قدرة على التعامل مع نقص المياه المرتقب، غير أن الجانب الإثيوبي رفض جميع المطالب المصرية، معتبرا ذلك “تدخلا في شؤونه الداخلية”.

وشدد على أن أديس أبابا واجهت جميع الطلبات المصرية بالاعتراض والرفض، وأن الوفد التفاوضي الإثيوبي طالب بأن تكون الاستجابة للمطالب المصرية نظير إعادة تقسيم مياه النيل الأزرق، رغم أن المفاوضات لم تكن مخصصة لهذا الشأن.

حذّر المصدر كذلك من أن “التعنت الإثيوبي مع الملء الخامس لسد النهضة ينذر بأوضاع كارثية، ويجعل القاهرة تفكر بتغيير أساليبها إلى أخرى أكثر خشونة مع إثيوبيا -وفق تعبيره- لا سيما أنها وجدت نفسها أمام حالة ندرة وصول المياه إليها، بعد استنزاف الأساليب السياسية والدبلوماسية كافة، مستمرة في المفاوضات لأكثر من 12 عاما دون أي تطور ملموس”.

إلا أن الجانب الرسمي المصري، مكتفٍ بالتصريحات بعد توقف مسار التفاوض، ففي نهاية مايو 2024، حذر عبد الفتاح السيسي ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي- الصيني، من “عدم الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم بين مصر وإثيوبيا والسودان”، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار أن مصر “لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها”، على حد قوله.

ملئ سد النهضة

وتمضي إثيوبيا نحو خططها الساعية لملء وتشغيل سد النهضة رغم اعتراض دولتي المصب، ودون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، وسط توقعات بأن تلجأ مصر إلى المياه المخزنة في بحيرة السد العالي، ومخاوف من انعكاس ذلك سلبا على سلامة السد العالي، مع مضي أديس أبابا بالملء الخامس لسد النهضة.

يأتي ذلك أيضا في ظل مشكلات شح المياه في مصر، التي تأثرت بها عددٌ من الترع والبحيرات، تحديدا في محافظات الدلتا وتحاول الحكومة المصرية التغلب عليها عبر التوسع في خطط تحلية المياه.

وسبق أن تداول عدد من الباحثين المصريين صورا حديثة عبر الأقمار الصناعية أظهرت استعدادات “أديس أبابا” لبدء الملء الخامس لسد النهضة، وذلك في ظل حالة من الصمت الرسمي المصري إزاء الموقف من الملء الجديد.

خاصة وأن الملء الخامس لسد النهضة يأتي مع إعلان القاهرة في ديسمبر 2023 فشل آخر جولة من المفاوضات التي استمرت نحو 4 أشهر، وتوالي المطالبات المصرية بإعداد دراسات فنية تفصيلية حول آثار السد، دون استجابة من الجانب الإثيوبي.

تهديد الرقعة الزراعية المصرية

كان التخزين الرابع لسد النهضة قد توقف في التاسع من سبتمبر 2023 عند تخزين 41 مليار متر مكعب من المياه، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في 31 أكتوبر من العام ذاته، وفي 8 نوفمبر 2023 خفضت منسوب البحيرة لتكملة خرسانة الممر الأوسط، ليصل حالياً إلى 35 مليار متر مكعب.

يأتي ذلك في حين تعاني مصر شحا مائيا، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل، إذ تبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تبلغ استخدامات القاهرة الفعلية الحالية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة بتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بحسب وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم.

وكان سويلم أكد خلال مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه” أن “مصر تقوم بتدوير وإعادة استخدام نحو 26 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي لتعويض العجز”.

وأكد مزارعون أن المياه المستخرجة من جوف الأرض حاليا لا تكفي للري، وهو ما يشكل حالة ذعر لديهم، لأنهم مقبلون على “كارثة” بسبب نقص المياه.