بعد تصديق السيسي.. أطباء يطعنون لوقف قرارات خصخصة المنشآت
أقام 6 أطباء، من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقين، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.
اعتراض النقابة
وكان عبدالفتاح السيسي قد صدق في 24 يونيو الماضي، على قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، على الرغم من اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية.
تفاصيل القانون
ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها الحفاظ على تلك المنشآت، وما تشمله من أجهزة طبية، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام بالإدارة والتشغيل.
تفاصيل الدعوى
وذكرت الدعوى أن كلًا من وزير الصحة وموقع الهيئة العامة للاستثمار أعلنا عن طرح إدارة وتشغيل وتطوير 21 منشأة صحية على القطاع الخاص، قبل صدور القانون رسميًا، وقبل صدور اللائحة التنفيذية، التي ينص القانون على صدورها خلال شهر.
وتطرقت الدعوى لتوضيح ما تضمنته مواد القانون من مخالفات دستورية، قالت إنها “تُعرِض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر”، موضحة أن من بين تلك المخالفات فتح الباب أمام المستثمرين للاستغناء عن 75% من العاملين بتلك المنشآت، على نحو يهدد استقرار الطواقم الطبية ويؤثر سلبًا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.
وأضافت أن القانون يمنح الحق للمستثمرين لاستقدام نسبة تتراوح من 15 إلى 25% من الأطباء والممرضين الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، مؤكدة أن “القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية”.
ولفتت الدعوى إلى أن القانون يفتح الباب أيضًا أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح من تشغيل المنشأة دون التقيد بنصوص القوانين الأخرى التي تلزمه بألا يزيد هامش الربح عن 10% من قيمة رأس ماله المستثمر في المشروع، واستخدام ما يزيد عن ذلك في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو كاحتياطي للسنوات المقبلة.
وشددت على “خطورة” إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية، أو حتى مصرية، على الأمن القومى الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على غير القادرين خاصة الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.
