وزير تعليم بدرجة مزّور.. ماذا نعرف عن محمد عبداللطيف قائد التعليم الجديد في البلاد؟
تقضي المادة 211 من قانون العقوبات بـ"معاقبة كلّ صاحب وظيفة عمومية ارتكب، في أثناء تأدية وظيفته، تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر"
بعد تقلده حقيبة وزارة التربية والتعليم خلفا لرضا حجازي ومن قبله طارق شوقي، تولى محمد عبداللطيف حقيبة الوزراة المثقلة بالأزمات، وعلى رأسها تراجع تصنيف مصر في التعليم وجودته، إضافة إلى اتساع مسلسل تسريب الامتحانات الذي بدأ مع طارق شوقي ولم ينتهي حتى الآن.
منصات تحقيق تتبعت شهادة الدكتوراه التي زعم الوزير أنه حصل عليها من جامعة “كارديف” بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يستدل على اسم أو عنوان أو موقع للجامعة المذكورة، ما يؤكد الترجيحات القائلة بأن الجامعة التي حصل الوزير منها على درجته العملية وهمية وغير مقيدة بالسجلات، ومنذ إعلان الخبر وقامت الدنيا ولم تقعد.
بلاغ ضد الوزير
تقدّم المحامي المصري عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب من خلاله بفتح تحقيق في ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن التشكيك في وجود جامعة “كارديف سيتي” الأميركية.
وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024، أنّ بمجرّد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام السيسي الأربعاء، نشرت الصحف الحكومية والمواقع الإخبارية السير الذاتية للوزراء الجدد، من بينها سيرة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التي ورد فيها حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة تحمل اسم “كارديف سيتي” في الولايات المتحدة الأميركية.
أضاف عبد السلام، في بلاغه، أنّ إحدى المنصات المتخصّصة في التحقق من المعلومات تداولت منشورا على نطاق واسع، عبر موقع فيسبوك، سألت فيه إذا كانت جامعة “كارديف سيتي” التي حصل منها وزير التربية والتعليم المصري الجديد على شهادة الدكتوراه “حقيقية أم وهمية”. وأشار إلى إجراء المنصة تحقيقاً استقصائياً حول الجامعة من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني، والتأكد من أنّها جامعة وهمية تمنح وثائق وشهادات غير معترف بها أكاديمياً في مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي لشهادة الدكتوراه.
وتابع المحامي المصري، في البلاغ نفسه، أنّ المنصة وثّقت عدم وجود حرم جامعي لهذه الجامعة ولا أعضاء هيئة تدريس، وأنّ العنوان المنشور على موقعها يعود إلى مبنى خاص بتأجير المكاتب لإنشاء شركات في الولايات المتحدة الأميركية، وأنّ أرشيف الجامعة خاص بجامعة أخرى، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق قضائي عاجل للتأكد من صحة الدرجة العلمية الذي ادّعى وزير التربية والتعليم المصري الجديد الحصول عليها من الجامعة.
ماذا يقول القانون؟
تقضي المادة 211 من قانون العقوبات المصري بـ”معاقبة كلّ صاحب وظيفة عمومية ارتكب، في أثناء تأدية وظيفته، تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء أكان ذلك بوضع إمضاءات أم أختام مزوّرة، أم بتغيير المحرّرات أم الأختام أم الإمضاءات، أم بزيادة كلمات أم بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورّة، بالسجن أو بالسجن المشدّد”.
أمّا المادة 213 من قانون العقوبات نفسه، فتنصّ على “المعاقبة بالسجن المشدّد أو بالسجن لكلّ موظف مصلحة عمومية أو محكمة غيّر – بقصد التزوير- موضوع السندات في حال تحريرها المختصّ بوظيفته، سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها”.
تجدر الإشارة إلى أنّ السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد محمد عبد اللطيف تضمّنت معلومات تفيد بأنّه حفيد المشير أحمد إسماعيل أحد أبطال حرب أكتوبر (1973)، وتولّيه منصب المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل التي تملك سلسلة معروفة من المدارس الخاصة تحت اسم “إن آي إس” (NIS) و”مصر 2000″، وهي أولى المدارس الدولية التي فتحت فروعا لها في العاصمة الإدارية الجديدة. كذلك أفادت سيرة وزير التربية والتعليم المصري الجديد بأنّه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أدفانس تكنولوجي” التي تدير مجموعة من كبريات المدارس الخاصة في مصر. وذكرت أنّ خالة عبد اللطيف هي دينا إسماعيل، التي تملك وزوجها رجل الأعمال حسن القلا سلسلة “مدارس طلائع المستقبل الدولية” المنتشرة في مصر، بالإضافة إلى “جامعة بدر بالقاهرة” الخاصة الواقعة شرقي العاصمة.
وزارة مأزومة
الجدل الذي أُثير حول الوزير الجديد يتماشى مع الأزمات التي تعاني منها وزارة التعليم على مدار السنوات الماضية، فعلى مستوى الميزانية، لم تصل ميزانية التعليم ما قبل الجامعي إلى النسبة المقررة في الدستور من الإنفاق العام وهي 4%، وهذا بدوره انعكس على مستوى التعليم في مصر وحال المعلمين من اجور وخلافه، ناهيك عن تسريبات الامتحانات التي أصبح طابعا سنويا تقليديا في البلاد، ولم يستطع أيا من الوزراء على مدار 10 سنوات، ضبطه حتى الآن، فهل ينجح وزير بدكتوراه مزوره في تحقيق ما فشل فيه وزيرين بدكتوراه حقيقة؟
