تهجير بالإكراه دون تعويض أو مفاوضات، أهالي منطقة “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح، هُجروا من منازلهم البالغة مساحتها 5540 فدان، لإنشاء مشروع “ساوث ميد” بشراكة الدولة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى.
المشروع يضم 60 ألف وحدة سكنية وفنادق ومراكز تسوق وملاعب وغيرها، والميزانية التي رُصدت للمشروع قدرت بنحو تريليون جنيه.
المشروع بعد الإعلان عنه بساعات وقبل تدشينه فعليا، حقق حجوزات تخطت الـ 60 مليار جنيه.
بداية القصة كانت مع عمل الدولة مسحا لقرى “جميمة” من شرقها إلى غربها في يوليو 2023، لكن السيسي خصص أراضي الضبعة التابعة لها “جميمة” لصالح القوات المسلحة.
مجموعة طلعت مصطفى تسلمت جزءا من الأرض قبل شهرين والباقي منذ يومين، الدولة حاولت إخلاء المنطقة من الأهالي بالقوة في أبريل الماضي.
السكان رفضوا التهجير ووقعت عمليات كر وفر بينهم وبين الأمن.
تحت ضغط النظام وافق الأهالي على مغادرة منازلهم، لكن وحسب الأهالي الحكومة باعت الأراضي السابقة في منطقة رأس الحكمة المجاورة بمبلغ 45 مليون جنيه للفدان.
صعّدت الحكومة ضد أصحاب الحقوق واعتقلت عددا منهم، والتقى كامل الوزير أهالي منطقة رأس الحكمة في مارس 2024، ووعدهم بالتعويض المالي والعيني وتوفير أراضٍ بديلة حسب رغبتهم، ونفس الأمر أكد عليه قبله رئيس الوزراء لكن التهجير كان المصير الأوحد للأهالي.
منطقة جميمة بالساحل الشمالي يوجد بها 5 تجمعات سكنية مكتظة بالسكان والمرافق، والسكان يقطنون المنطقة منذ مئات السنين ومعهم عقود ملكية تثبت ذلك.
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، غير أن مجلس النواب أقر في أغسطس عام 2020، تعديلا على قانون نزع الملكية يمنح رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ القرار المناسب.
