وزير التعليم يتابع الامتحانات "أون لاين" تزامنا مع تسريب امتحان الكيمياء
حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومحسن عبد العزيز نائب رئيس عام الامتحانات.
واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم.
ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد ضاهر قبل موعد انطلاق الامتحانات اليوم بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، ودخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.
تسريب امتحان الكيمياء
تداولت جروبات الغش الإلكتروني، أسئلة قالت إنها لامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحان بحوالي 35 دقيقة.
وقالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على تتبع الأسئلة المتداولة للثانوية العامة في مادة الكيمياء للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أزمة التسريبات مستمرة
تستمر أزمة تسريب الامتحانات التي بدأت مع وزير التعليم طارق شوقي ثم رضا حجازي، وها هي تتواصل في عهد الوزير الجديد المنحدر من الهيئة القومية للبريد محمد عبداللطيف.
منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة هذا العام وانطلق معها تسريبات الامتحانات على جروبات الغش، التي تقوم الوزارة في كل مرة إنها ترصدها، غير أنها لم تتمكن حتى الآن من ضبط الأمر,
لا يعول كثيرون على وزير التعليم الجديد وخاصة مع ثبات السياسية التي ينتهجها على طريقة سابقيه، وخاصة مع شبهات حول شهادة الدكتوراة التي حصل عليها الوزير، والتي زعم أنه نالها من جامعة “كارديف” بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن منصات تدقيق معلوماتي تأكدت من عدم صحة المعلومات وأن هذه الجامعة لا مقر لها في أمريكا، وهذا ما دفع أحد المحامين للتقدم ببلاغ ضد الوزير الجديد.