لا تزال التغييرات التي أجراها عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع والمجلس العسكري، تثير تساؤلات حول حقيقة وجود صراعات داخل المؤسسة العسكرية أم لا.
أكد أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة “سانت أندروز” البريطانية، ديفيد عماد، أن “قيادات الجيش والمجلس العسكري، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان السابق الفريق أسامة عسكر، ليسوا على وفاق مع القيادة السياسية للبلاد في مصر بقيادة السيسي .
وقال محللون عسكريون إن هناك ملفات أخفق فيها السيسي أدت لوجود توترات مع قادة الجيش من بينها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وبيع مناطق في رأس الحكمة للإمارات واعتبر قادة الجيش أن الاستثمارات في هذه المناطق الحيوية قد تجلب مستثمرين من إسرائيل في المستقبل. مشيرين إلى أن سد النهضة والتفريط في حقوق مصر المائية وضعت الأمن القومي المصري في خطر وهو ما يرفضه الجيش.
تدخل نجله محمود السيسي وزيادة نفوذه داخل جهاز المخابرات العامة فقد أدت وفقا لعسكريين لحدوث شرخ في العلاقة بين السيسي وقادة الجيش خاصة بعد حملة الإطاحة بقيادات عليا في جهاز المخابرات العامة.
كما تسأل قادة الجيش وأفراده عن سر صعود رجل الأعمال السيناوي وبروز نجمه بوتيرة متسارعة خاصة بعد تسريب معلومات تفيد بحصوله على مبالغ طائلة من الفلسطينيين الراغبين في الدخول إلى مصر عبر معبر رفح البري.
وأبدى منتقدون داخل الجيش عن مخاوفهم من وجود كيان أقرب للميليشيا، يحظى بدعم أعلى هرم للسلطة في مصر وهو السيسي.
لا خلافات بين القوات المسلحة والسيسي
يواصل “السيسي” تغيير قيادات الجيش وأعضاء المجلس العسكري بوتيرة سريعة نسبيًا، في هذا الإطار، أثيرت تساؤلات حول مغزى اختيار الفريق أول “عبد المجيد صقر” وزيرًا للدفاع، كونه غادر المجلس العسكري وانتقل لوظيفة مدنية منذ عام 2018؛ وإن كان من غير الواضح سبب هذا الاختيار لكن وفقا لعسكريين لا ينبغي المبالغة في افتراض أنه يمثل علامة على توتر بين “السيسي” وأعضاء المجلس العسكري. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوزير السابق، الفريق أول محمد زكي، جاء أيضًا من خارج المجلس العسكري، وإن كان يختلف عن “صقر” بأنه كان يتولى مهمة عسكرية لا تخضع لسلطة الجيش، هي رئاسة الحرس الجمهوري.
وخلال السنوات الماضية، أجرى “السيسي” تعديلات قانونية حظرت على العسكريين، سواءً كانوا موجودين في الخدمة أو انتهت خدمتهم، ممارسة العمل السياسي (الترشح في الانتخابات) دون موافقة المجلس العسكري، ومنحت السيسي حق تغيير رئيس أركان الجيش وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع كل سنتين فقط بدلًا من أربع سنوات، وهو ما يضمن له سيطرة كاملة عل تشكيل المجلس. ومن ثم، لا يعد تغيير وزير الدفاع أمرًا بالغ الحساسية، حتى وإن كان من الناحية الدستورية يتطلب موافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
من جهته نفى اللواء أركان حرب والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، سامح المنوفي، ما يتردد عن “وجود خلافات بين قيادات الجيش والسيسي أو ما يثار عن محاولات انقلاب على النظام الحالي.
وقد نشر الإعلامي المقرب من السلطة وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى صورة تجمع وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي بالزي المدني مع وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبد المجيد صقر، واعتبر بكري أن الصورة أبلغ رد على من وصفهم بالخونة والمتآمرين حسب قوله.
