بعد تعيينهم.. الوزن الزائد يتسبب في رسوب عشرات المتقدمين لوظائف قضائية

تسبب الوزن الزائد واللياقة البدنية في رسوب عشرات المعينين في وظيفتي معاون نيابة عامة، دفعة 2021، ومندوب مساعد بمجلس الدولة، دفعة 2020، بعد اختبارهم بالكلية الحربية.

وبحسب قضاة بمحكمة النقض ومجلس الدولة لـ”مدى مصر” فإن الكلية الحربية منحت الراسبين من المعينين الجدد بالجهتين فرصة ثانية لإعادة الاختبار، قبل رفع توصية إلى رئيس الجمهورية لإلغاء قرار تعيينهم التي صدرت بالفعل، على أن تكون اختبارات الكلية الحربية سابقة على إصدار الرئيس قراراته الخاصة بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بداية من الدفعات المقبلة.

كارثة قضائية
خضوع القضاة الجدد لاختبارات الكلية الحربية كان محل اعتراض من عدد كبير من القضاة، منذ منتصف العام الماضي، ولكن حسم الأمر، بداية العام الجاري، لصالح الكلية الحربية»، يقول أحد نواب رئيس محكمة النقض لـ”مدى مصر” بعدما طلب عدم ذكر اسمه.

كما وصف قضاة ومحامون وصفوا الأمر بـ”كارثة قضائية وتشويه غير قابل للإصلاح” في المكون القضائي المصري يُنهي الحديث عن استقلال القضاة، في الوقت الذي اعتبره النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، المستشار أحمد عبد الرحمن، ضرورة لتحقيق المصلحة العامة في تعيين الأصحاء بدنيًا ونفسيًا في وظيفة القاضي.

احتفال الأكاديمية
كانت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية قد احتفلت، في 13 يونيو الماضي، بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية. ويعد هذا أول إعلان رسمي لانضمام القضاة إلى باقي الوظائف المدنية التي يخضع المرشحين لها لدورات في الكلية الحربية تختبر أهليتهم للتعيين على غرار ما تم مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف والدبلوماسيين وغيرهم ممن عينوا في الحكومة، منذ أبريل 2023.

توجيه رئاسي
كان أمين عام مجلس الوزراء قد أرسل كتابًا دوريًا إلى الوزراء، نهاية أبريل 2023، يتضمن توجيهًا رئاسيًا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تُلزم الراغبين في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.

واعترض نادي قضاة مصر وقتها على القرار، وذلك في خطاب أرسله رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى مجلس القضاء الأعلى، في مايو 2023، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، قال فيه إنه «أمر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل بالقضاء، لاستقلال مجلس القضاء الأعلى الموقر دون غيره وفقًا للقانون بوضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة باعتباره الأجدر على اختيار من يتحمل تلك الأمانة بما يتعين معه ألّا يشاركه أو ينازعه أحد في هذا الاختصاص الماس باستقلال القضاء». وأشار رئيس نادي قضاة مصر إلى أن معاونين النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بمركز تدريب النيابة العامة، مُطالبًا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الأمر.