ضمن ما وصفتها بمحاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد، وضعت الحكومة دءاً من شهر يونيو الماضي، سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً،
وكانت الشرق بلومبيرج قد حصلت على وثيقة تبيّن أن مصلحة الجمارك المصرية وضعت خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة فقط شهرياً.
ونقلت "الشرق" عن مسؤولين أن إدارة الجمارك أصدرت تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماماً عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد اكتشاف تلاعب البعض واستغلال الأمر بشكل غير قانوني".
وحتى الآن لم تصدر السلطات المصرية أي قرارات رسمية بشأن ضبط الاستيراد، لكن مسؤولاً أكد لـ"الشرق" أن القرار عبارة عن تعليمات من مجلس الوزراء، تنفذها مصلحة الجمارك منذ الأسابيع الماضية، مرجعاً الأسباب إلى رغبة الحكومة في ترشيد استخدام الدولار في البضائع التي ليس لها علاقة بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.