صندوق النقد يؤجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر

أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة غداً. 

وأرجع مسؤول حكومي للشرق بلومبيرج أن عدم استيفاء بعض الشروط كان سببا في تأجيل صرف الشريحة ،مشيراً إلى أنها إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً”.

وكانت بعثة من صندوق النقد زارت القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة. واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

ويشترط صندوق النقد على مصر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي “صندوق النقد”، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

إضافة لما سبق، على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل 2024.

ويشترط الصندوق أيضا التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”. وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية