اقتصاد

أصبحت تتم كل 3 أشهر.. البنوك الحكومية والخاصة ترفع رسوم مصاريفها الإدارية لخدماتها

البنك المركزي مد العمل بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية "الإنترنت والموبيل البنكي" بالجنيه خلال العام الحالي

رفع عدد من البنوك تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها، وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، وذلك بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيها.

وجاء بنكا الأهلي ومصر، في مقدمة البنوك التي طبقت الزيادات، في حين اكتفت بعض البنوك الخاصة بالزيادات التي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي، وأبرزها بنوك العربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبنك القاهرة.

زيادات إدارية مستمرة

أظهر مسح اقتصادي عل رسوم بعض الخدمات المصرفية بكبرى البنوك، زيادة البنك الأهلي المصاريف الإدارية إلى 50 جنيها كل 3 شهور لمن لديهم حساب جاري أو توفير، وذلك بديلا عن 30 جنيها عن نفس المدة.

كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيها بديلا عن 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيها شهريا في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه.

وكذلك رفع بنك مصر بداية من يونيو الماضي مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح بين 150 إلى 350 جنيها وفقا لفئة البطاقة وحدها الائتماني.

كما يتقاضى بنك مصر رسوما على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر.

البنوك تبرر

قال مسؤول عمليات مصرفية بأحد البنوك، إن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والأجور والخدمات.

واستبعد أن تؤثر المصروفات الإدارية على الحسابات المصرفية في معدلات نمو الشمول المالي، خاصة وأن البنوك حريصة على إطلاق عدد من المبادرات الدورية التى تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتي ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.

إعفاءات إلكترونية

كان البنك المركزي قد مد العمل بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية “الإنترنت والموبيل البنكي” بالجنيه خلال العام الحالي.

وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى