أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين 7295 توقيعًا على استمارتها المطالبة بالإفراج عن ذويهم، وذلك بعد أسبوع فقط من تدشينها، مشيرة إلى تواصلها مع لجنة الحوار الوطني وعرض مطالبها عليها، وجرت مناقشة جزء منها (ملف الحبس الاحتياطي) في آخر جلساتها، على أن تواصل مناقشة باقي المطالب في الجلسة المقبلة، بعد غد السبت.
وأشار القائمون على المبادرة من أسر السجناء السياسيين إلى أنهم تواصلوا مع الصفحة الرسمية الخاصة بلجنة الحوار الوطني على موقع فيسبوك، وطلبوا تبني مناشدتهم بشكل رسمي بالإفراج عن ذويهم بالشروط والآليات التي تحددها الدولة.
وأكد القائمون على المبادرة أن أغلب الموقعين على العريضة الإلكترونية التي لا تزال تستقبل تواقيع المتضامنين والداعمين من أهالي سجناء سياسيين من كل محافظات وسجون مصر، ألقي القبض عليهم منذ عام 2013 حتى أحداث دعم فلسطين الأخيرة، التي ألقت فيها قوات الأمن المصرية القبض على العشرات وزجت بهم في السجون.
ووجّهت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر الدعوة للسلطات المصرية، قائلة: "رجاؤنا واحد كأهال: رجاء مباشر للدولة المصرية والمسؤولين، أرجوكم انظروا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهم. اشترطوا ما يرضيكم من شروط تطمئن أجهزة الدولة. حددوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. لا نرجو أكثر من آلية ثابتة ومستمرة تخرج أولادنا بعد استيفاء التحقيقات والشروط التي تراها الأجهزة".
