أسباب عدم صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد

أرجعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إرجاء النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو الجاري إلى ضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة.

وأضافت “كوزاك” في إفادة صحافية دورية أن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وكان من المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في العاشر من يوليوعلى المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.

إلا أن المتحدثة قالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية، يتعين على مصر أن “تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف. ويمكنني القول إن فريقنا، بطبيعة الحال، يعمل مع السلطات المصرية عن كثب”.

وأوضحت أن جهود الإصلاح الجارية التي تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة المالية والنقدية أوجدت دفعة إيجابية للاقتصاد. ويشمل ذلك تراجع التضخم لأربعة أشهر متتالية وتلبية طلبات متأخرة على النقد الأجنبي وانتعاش نشاط القطاع الخاص بعد انكماش دام لثلاث سنوات ونصف السنة.