تأجيل شريحة صندوق النقد يؤثر على استيراد القمح.. ما التداعيات المحتملة؟

أثار قرار بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة وقرض استثنائي لمصر بقيمة إجمالية قدرها مليارا دولار من أمس الأربعاء إلى الاثنين 29 يوليو الجاري، مخاوف من تصاعد أزمة مالية خانقة جديدة، تؤثر على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وقيمة العملة.

وفي ظل مطالب سياسيين للحكومة بإعادة التفاوض مع الصندوق، على تأجيل رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، المقرر تنفيذها نهاية الشهر الجاري خشية ارتفاع الأسعار، في ظل موجات غلاء لم تهدأ بالأسواق منذ ثلاثة أعوام، يعلق خبراء اقتصاد آمالهم على المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، بإجراء حوار مع الصندوق يضمن استمرار الدعم النقدي من الصندوق، وخفض الآثار السلبية المترتبة على زيادة الديون، وارتفاع الأسعار وبيع الأصول العامة.

رأي الخبراء

أرجعت خبيرة التمويل والاستثمار حنان رمسيس، تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة، إلى ارتباطها بعدة شروط تلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية للحكومة، منوهة إلى مطالبة الصندوق بنشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل 2024، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة، بناء على التشاور مع خبراء صندوق النقد، والنظر في استكمال البنك المركزي لامتثاله لمعايير المحاسبة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع في تصريحات متلفزة إن قرار الصندوق يرجع إلى ثلاثة أسباب منها، منح المجموعة الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد، فسحة من الوقت لمراجعة ملفاتها، ومعرفة مواردها قبل التحدث مع خبراء الصندوق والمستثمرين، وتوقع نافع عدم التزام الحكومة بشرط أو شرطين وضعهما الصندوق، ويطلب الصندوق الحصول على تعهدات من الحكومة الجديدة بتنفيذها، موضحا أن إدارة الصندوق تدرس تخفيض العائد على القروض التي قدمتها لمصر، بمعدل 2% وهي النسبة التي قررتها إدارة الصندوق مقابل المخاطرة العالية من إقراض الدول التي حصلت على قروض بقيم أعلى من أرصدتها في حسابات الصندوق.

تحذير

يحذر خبراء من أخطار عدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد، خشية أن تفقد الدولة مصداقيتها لدى الدائنين، الذين يعتبرون الاتفاق مع الصندوق شهادة على قدرة الاقتصاد المصري الخروج من أزمته الطاحنة، ومدى قابليته لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمان حصول المستثمرين على عوائد رأس المال واسترداد أرباحهم بالعملة الصعبة، عندما يريدون الخروج من البلاد أو إرسال فوائضهم للإدارات التابعة لهم بالخارج. يعتبر خبراء خطة الإصلاحات التي قدمها صندوق النقد بالتعاون مع دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بقيمة 57 مليار دولار، وسيلة إنقاذ لمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

ترى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس والبرلمانية السابقة، يمن الحماقي، أن الحكومة يمكنها إعادة التفاوض على نقاط محددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لإقناع خبراء الصندوق بخطورة زيادة أسعار سلع محددة، تدفع إلى زيادة معدلات التضخم، الذي يرغب الطرفان الحكومي والدولي في كبحه، محذرة في تصريح لـ”العربي الجديد” من مغبة الخروج على الاتفاق تماما مع الصندوق.

تقليص الاستيراد

ومن تداعيات أزمة تأجيل دفعت قرض صندوق النقد، أظهر تقرير لمجلس الوزراء، أن مصر خفضت هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي في وقت تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة تماشيا مع خطة تنويع الصادرات الزراعية.

ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65%.

وقال السيسي في مايو الماضي، إن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.

تراجع التضخم السنوي

تأتي الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في وقت أظهرت بيانات البنك المركزي، أن التضخم الأساسي السنوي في مصر سجل في يونيو 26.6% على أساس سنوي نزولا من 27.1% في مايو.

في استطلاع سابق أجرته “رويترز”، توقع متوسط ​​تسعة من المحللين أن يتراجع ​​التضخم الأساسي، الذي يستبعد بنودا تتقلب أسعارها مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، إلى 26.7% من 27.1% في مايو.

ويعتزم البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، ويوم الإثنين 15 يوليو 2024 المقبلين.