الأزمة تتجدد.. ملف الآثار المصرية على صفيح ساخن.. حزب الوفد فتح الملف

أعاد انتشار مقطع التفاوض على بيع قطع أثرية من داخل حزب الوفد، وما تلاه من ضجة وقرارات فصل وإسقاط عضوية، إلى الأذهان فتح ملف تجارة وبيع وتهريب الآثار المصرية إلى الخارج.

الآثار ثلاثة أنواع

أوضح خبراء أن الآثار المصرية تنقسم إلى 3 أقسام، الجزء الأول هو الآثار المعروضة في المتاحف المصرية أو داخل المخازن على مستوى الجمهورية، وهي آثار مسجلة بالكامل ولا يمكن ضياعها حتى لو تعرضت إلى السرقة وتم تهريبها خارج حدود البلاد، حيث تحميها القوانين الدولية بموجب تسجيلها بالشكل والرقم والتاريخ.

أما الجزء الثاني من الآثار المصرية فتقع في حوزة عدد من العائلات الكبيرة في مصر، حيث تم توارثها على مدار السنين وتخضع لقوانين “الحيازة”، لكن هذا النوع يتم التلاعب به بشكل كبير حيث تقوم بعض العائلات بإتلاف المستندات الخاصة بالأثر وإعادة بيعه أو تهريبه، وهو ما يخضع لنقاشات مكثفة من أجل إيجاد حلول للحفاظ على هذه الآثار.

أما الجزء الثالث، فهي الآثار التي يتم التنقيب عنها بشكل غير شرعي، وبيعها حيث تخرج هذه الآثار خارج البلاد ويضيع حق البلاد في إثبات ملكيتها لاستردادها مرة أخرى، حيث تنص القوانين الدولية على عدم إمكانية استرداد الآثار غير المسجلة والتي تخرج خارج حدود موطنها.

هذه الفئة الثالثة حسب خبراء ناجمة عن أسباب كثيرة، حيث تنتشر بعض الفتاوى الدينية بأحقية كل شخص بما يجده من كنوز أسفل منزله أو أرضه حتى إن كانت آثار، وكذلك تعرض مافيا الآثار حول العالم لمبالغ خرافية لتشجيع الناس عن التنقيب الجائر وبيع آثار بلادهم، وفي هذا الصدد يقف رجال الأمن بالمرصاد، حيث يتم الإعلان عن ضبط أشخاص حاولوا التنقيب عن الآثار بشكل شبه يومي.

الآثار في الخارج والقوانين

 أهم متاحف العالم تعتمد على الآثار المصرية بشكل كبير، حيث يوجد في المتحف البريطاني وحده قرابة الـ110 آلاف قطعة أثرية مصرية، خرج معظمها بالتهريب في مراحل تاريخية متعاقبة، كما لا يوجد حصر لأعداد القطع الأثرية المهربة بالخارج.

القانون الدولي لا تزال به بعض المواد بما فيهم قانون اليونسكو، حيث يضيع حق المصريين في آثار بلادهم المعروفة والمميزة بالشكل بسبب قوانين تبيح بيعها أو التصرف فيها خارج حدود البلاد، “وبسبب هذه القوانين نجد أخبار عرض بعض القطع الأثرية المصرية أو اليمنية أو العراقية من حين لآخر في دور مزادات مختلفة في بريطانيا أو أميركا أو غيرها”.

حزب الوفد وتجدد الأزمة

قرر حزب الوفد الأربعاء، فصل وإسقاط عضوية مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سفير السيد محمد نور، ورجل الأعمال عبد الوهاب بركات السيد محفوظ، من الحزب، على خلفية ظهورهما في فيديو مسرب يتحدثان فيه عن الاتجار في الآثار، وبيع قطعتين أثريتين تحملان صفات معينة، داخل مقر الحزب الرئيسي في محافظة الجيزة.

وأحال رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، واقعة الفيديو المسيء للحزب إلى النيابة العامة لإعمال إجراءاتها، بناءً على قرار لجنة التنظيم المركزية بالحزب، برئاسة سكرتيره العام ياسر الهضيبي، معتبرا أن ما حدث من العضوين المفصولين هو “تصرف فردي”، ولا يمكن أن ينسحب على باقي أعضاء وقيادات الحزب. وظهر في الفيديو مجموعة من قيادات الحزب خلال اتفاقهم على “صفقة آثار” داخل أروقته، أبرزهم مساعد رئيس الحزب اللواء سفير نور، وعضو الهيئة العليا عبد الوهاب محفوظ، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الحزب إلى فتح تحقيق عاجل مع كل من نسب إليه هذا الفيديو المسرب.

مشكلة قديمة

وفي 29 يونيو، أفرجت السلطات عن رجل الأعمال المعروف حسن راتب، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات في القضية المتهم فيها، مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بالاتجار في الآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد.

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأن مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، بالإضافة إلى مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.