يبدو أن حل الأزمات التي تعاني منها البلاد أصبح بيد دول الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، فالبداية كانت بضخ مليارات الدولارات لحل أزمات البلاد الاقتصادية وانهيار العملة وغلاء الأسعار، واليوم جاء الدور على حل أزمة الكهرباء.
فعلى مدار شهور ماضية واجهت البلاد أزمة غير مسبوقة في قطع التيار الكهربائي، وصلت في بعض الأحيان إلى قطعها 6 ساعات يوميا، وفي بعض محافظات الصعيد إلى 18 ساعة، والسبب كان نقص الغاز، ومع استمرار الأزمة كان الحل بيد السعودية والإمارت.
دعم الإمارات
خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لتعاون مع أبو ظبي للعمل على دخول 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.
كما لفت إلى أنه اتفق مع الجانب الإماراتي على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
دعم السعودية
أما السعودية فقد كشف مسؤول بوزراة الكهرباء لموقع “الشرق بلومبيرغ”، عن الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، متوقعاً أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في يوليو 2025 بتكلفة 1.8 مليار دولار، فيما تصل قدرته القصوى القصوى نحو 3000 ميغاواط، في مطلع عام 2026.
أزمة نقص الغاز
في تحول كبير في موقعها بأسواق الطاقة، كانت مصر قد عادت إلى أسواق الغاز الشهر الماضي، ولكن ليس للتصدير هذه المرة وإنما للاستيراد لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي, ويعود أسبابه بحسب رئيس مجلس إدارة شركة “بيت” الأمريكية للطاقة البروفيسور عبد الحكيم حسبو، إلى “تراجع إنتاج الحقول من الغاز بسبب زيادة الضغط على حقل ظهر من أجل زيادة الإنتاج، ما أدى إلى حدوث عيوب فنية حالت دون زيادة الكميات.
الدعم مقابل الاستحواذ
بيد أن الدعم الخليجي المستمر منذ سنوات قابله كثير من الاستحواذ للأصول المصرية، حتى باتت البلاد بحسب سياسيين مرهونة للخليجيين بعد الاستحواز والسيطرة على كثير من القطاعات الهامة أبرزها وآخرها استحواذ الإمارات على مشروع رأس الحكمة.
