في آخر 10سنوات.. تراجع كبير في حصة المعاملات الاسلامية بالبنوك المصرية
رغم محافظة المعاملات البنكية الإسلامية فى مصر على معدلات نمو إيجابية سنويًا، إلا أنه بالرغم من ذلك تراجع حصتها من القطاع المصرفى بشكل كبير.
ومن بين 37 بنكا فى السوق توجد 14 بنكًا تقدم الخدمات المالية الإسلامية، منها 3 بنوك بالكامل، و11 بنكًا تمتلك فروعًا.
تراجع حصة القطاع المصرفى الإسلامى
وتراجعت حصة القطاع المصرفى الإسلامى من إجمالى القطاع المصرفى إلى 4% بنهاية 2023 مقابل 7% فى 2013.
ورغم أن المعاملات البنكية الإسلامية فى نمو إلا أن الخدمات المصرفية التقليدية تنمو بشكل أسرع وهو ما قلص حصة الأولى فى القطاع بشكل عام.
أسباب تراجع البنوك الإسلامية
وتفتقر المعاملات البنكية الإسلامية إلى قواعد تنظيمية خاصة بها وتخضع لنفس القواعد التى تخضع لها البنوك التقليدية، كما أن الأدوات المالية المتاحة لها لتوظيف الودائع محدودة مقارنة بالأدوات التقليدية إضافة إلى تعقيد الأدوات الإسلامية.
وقال مصرفيون إن وجود قواعد منظمة للعمل المصرفية ولجنة مركزية للرقابة الشرعية بجانب إصدار الصكوك المحلية قد يكون له دور فى إطلاق إمكانات الصيرفة الإسلامية.
قواعد حاكمة ولجنة شرعية
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، إن وجود هيئة شرعية تُدير عملية الإشراف على نشاط البنك، لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليس كافيًا لعملية الرقابة، نتيجة لوجود تضاربات وإشكاليات فى بعض الأحكام والآراء بين الهيئات الشرعية وبعضها.
وقال إن القطاع المصرفى يجب أن يخضع لهيئة شرعية مركزية يفترض تشكيلها داخل البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون حتى الآن لتنظيم العمل والنشاط المصرفى الإسلامى.
وصدر قانون جديد للبنوك فى 2020 تضمن قواعد تنظيمية واسعة النطاق بما فى ذلك للمجالات الجديدة مثل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، لكنه لم يتطرق إلى وضع قواعد خاصة بالأنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وتبدو الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية متقدمتين بخطوة فى هذا المجال على البنك المركزى، فلديهما أدوات مالية مثل الصكوك والمؤشر الإسلامى للأسهم الذى أطلق مؤخرًا، إضافة إلى لجان شرعية بما بتطلبه ذلك من تشريعات وضوابط وقواعد.
ولفت شوقى إلى أن وزارة المالية اتجهت لتأسيس هيئة شرعية داخل وزارة المالية، لتنظيم إصدارات الدولة للصكوك السيادية، كما أطلقت البورصة المصرية مؤشر الشريعة EGX33، للرقابة والإشراف على تداولات ونشاط الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما يفتقر البنك المركزى لذلك.
