لم تتراجع أسعار السيارات المستعملة في مصر، في ظل موجة التراجعات المتوالية التي شهدتها أسعار السيارات الجديدة خلال الشهرين الماضيين والتي تراوحت بين 5 إلى 15%.
وتسبب تراجع المعروض من السيارات المستعملة في ظل تعطل دخول البضائع ومكونات الإنتاج المستوردة خلال الأسابيع القليلة الماضية في حالة فوضى تسعيرية للسيارات المستعملة.
ما الأسباب؟
نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أسامة أبو المجد، أرجع سبب المشكلة لتجدد أزمة الاستيراد مرة أخرى منذ قرابة شهرين بعد توقف دخول البضائع المستوردة وخاصة السيارات.
وأوضح أبو المجد أن وقف استيراد ودخول السيارات المستوردة الجديدة سواء التجارية أو الشخصية أو لذوي الاحتياجات الخاصة، تسبب في تراجع المعروض وارتفاع الأسعار مرة أخرى".
في حين قدّر رئيس شركة السبع "أوتوموتيف" وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع عدد السيارات المتراكمة في الموانئ بسبب توقف عمل منصة "نافذة" بما يتراوح بين 8 و9 آلاف سيارة، وهذه المبيعات التقديرية في فترة شهر ونصف منذ توقفت النافذة ومنهم جزء داخل في مرحلة الشحن أيضا لم يصل بعد.
وتوقع رئيس رابطة مصنعي السيارات حسين مصطفى ارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات الفترة المقبلة سواء الجديدة أو المستعملة إذا طالت الأزمة الحالية.
وأضاف أن هناك ركودا ملحوظا في سوق السيارات المستعملة، وذلك بسبب استمرار احتفاظ شريحة كبيرة من العملاء بسياراتهم القديمة، في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من الفئة الاقتصادية التي تمثل 70% من المبيعات، لتتراوح أسعارها بين 600 ألف وأكثر من مليون جنيه.
البنوك أحد أسباب الأزمة
دفع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة عددا من البنوك، لمضاعفة قيمة قروض شراء السيارات المستعملة، لتصل إلى 6.6 مليون جنيه، بفترات سداد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
ومن أبرز البنوك التي تتيح منتج قرض السيارة المستعملة التعمير والاسكان و"saib" و"إتش إس بي سي"، وبنك فيصل الإسلامي.
وأرجع مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك رفع قيمة تمويل السيارات المستعملة إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مؤخرا، وكذلك زيادة الطلب على المنتج بمختلف فئاته التمويلية.
وأشار إلى أن البنوك رفعت أيضا معدلات تغطية التمويل لتصل إلى 100% لبعض فئات السيارات، بشرط أن تكون طرازات حديثة لم يمر عليها أكثر من 5 أعوام.