حدث ما كان يخشاه الجميع!
جنوب السودان توافق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” الموقعة عام 2010.
صادقت “إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي” على الاتفاقية، والاتفاقية تنص على توقيع 6 برلمانات من 11 دولة مكونة لحوض النيل عليها.
بتوقيع جنوب السودان يكون النصاب القانوني قد اكتمل، للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية الجديدة الخاصة بمياه النيل بعد شهرين فقط.
الاتفاقية الحديثة تنسف اتفاقيات أعوام 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بالحصة المائية لدولتي المصب “مصر والسودان”، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وقال خبراء مياه، إن أهمية المفوضية تكمن بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة.
لم تُعلّق مصر أو السودان بشكل رسمي على قرار جنوب السودان، لكنهما تعارضان من البداية اتفاقية “عنتيبي” وتعتبرها مضيعة لحقوق البلدين التاريخية في مياه النيل، وأكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إن اتفاقية عنتيبي تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب أو حتى دون الإخطار المسبق.
التطورات الأخيرة تأتي بعد توقيع وزير الري هاني سويلم الشهر الماضي، على عدد من المشروعات المائية في جنوب السودان، كما سلّم الوزير حكومة الجنوب 4 طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر، وفي السياق قال خبير المياه ضياء الدين القوصي، إن دولة جنوب السودان قابلت الإحسان بالإساءة وانحازت إلى إثيوبيا في النهاية بتصديقها على اتفاقية عنتيبي بعد تقديم مصر المساعدات لها طيلة 10 سنوات ما كلف مصر الكثير من الأموال.
وبعد أيام من إعلان مصر رفض العودة للمفاوضات مع إثيوبيا بشأن “سد النهضة”.
إثيوبيا أعلنت أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95% في أبريل الماضي، وأظهرت صور فضائية استعدادات أديس أبابا لـ”الملء الخامس” لخزان السد، لتحجز بذلك 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل، تضاف إلى 41 مليار متر مكعب آخر تم احتجازها في المراحل الأربع السابقة.
يُعتقد أن الملء الخامس للسد والذي سيبدأ نهاية يوليو ويستمر حتى سبتمبر المقبل، سيكون الأكبر منذ انطلاق عمليات الملء، وسط توقعات بإضافة أكثر من 15 مليار متر مكعب من المياه خلال موسم الفيضان الحالي.
