“دعم استقلال القضاء” يطالب الحكومة بالانضمام للجنائية الدولية

بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الجنائية.. طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الحكومة المصرية، بسرعة التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المركز العربي تبنى الطلب بوصفه منسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن الحكومة المصرية سبق لها التوقيع على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة بتاريخ 28 ديسمبر 2000.

ويتوقف تفعيل ذلك التوقيع وانضمام مصر إلى عضوية المحكمة على إقرار مجلس النواب المصري للاتفاقية وإصدارها كقانون محلي، وفقًا لما تنص عليه المادة 151 من الدستور، ليصبح نظام المحكمة جزءًا من التشريع الوطني الداخلي.

وسيترتب على ذلك، حسب بيان أصدره المركز، بداية علاقة تكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

منافع لمصر والدول العربية المشاركة

وعدَّد المركز من المنافع على المستوى الدولي التي ستعود على مصر جراء الانضمام لعضوية المحكمة، على رأسها وضع مصر ضمن قائمة الدول الراغبة في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، فضلًا عن التأكيد على احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية، كما سيمثل ذلك الإجراء على صعيد آخر دعمًا لدور المحكمة كآلية قضائية يهمها ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة.

وشدد المركز على أن انضمام 5 دول عربية فقط للمحكمة، هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين، لا يتناسب مع الدور الرائد الذي تبنته المجموعة العربية لدى صياغة ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة، مطالبًا جامعة الدول العربية بدعوة أعضائها إلى سرعة التصديق والانضمام إلى المحكمة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة العربية من عدوان إسرائيلي على غزة، ونزاعات مسلحة تشهد جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة.