بإجمالي 2154 فقط.. مصادر حقوقية تكشف تدني عدد السياسيين المفرج عنهم منذ أكثر من عامين

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، استمرار تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا المعلنة من لجنة العفو والنيابة العامة، في مقابل زيادة مطّردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في الفترة نفسها، بعد أكثر من عامين على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، نهاية أبريل 2022.

ووفقا للجبهة، استمرت السلطات في حبس آلاف المواطنين والتجديد لهم أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، إذ أفرجت الأخيرة عن 145 شخصا فقط خلال تلك الفترة، وجدّدت حبس بقية المحتجزين.

وبلغ عدد المخلى سبيلهم بعفو رئاسي ومن نيابة أمن الدولة منذ تفعيل اللجنة، 2009 سجناء سياسيين، بالإضافة إلى 145 سجينا سياسيا أخلي سبيلهم من دوائر الإرهاب، بحسب رصد الجبهة.

في المقابل، وثقت الجبهة القبض على 6098 مواطنا آخرين ألقي القبض عليهم للمرة الأولى في قضايا أمن الدولة، في خلال استمرار تجديد حبس الآلاف أمام نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب. 

زيادة الاعتقالات

خلال الأيام القليلة الماضية فقط، رصدت منظمات حقوقية، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع نحو مئتين وعشرين مواطناً، على ذمة قضايا سياسية، خلال عشرة أيام على الأكثر، إذ ارتفع عدد من حققت معهم نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى 125 مواطنا بينهم طفل واحد على الأقل، وذلك على إثر منشورات ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي في بداية الشهر الجاري تدعو إلى التظاهر يوم الجمعة 12 يوليو تحت شعار “ثورة الكرامة”، لم تُرصد أي استجابة لها في أي من أنحاء مصر، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإذاعتها في الداخل والخارج، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، طبقا للرصد الأخير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

ووثقت منظمات حقوقية عدة احتجاز النظام المصري عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، منذ عام 2013 وحتى الآن، على خلفية آرائهم السياسية.