القومي لحقوق الإنسان: نضع مجموعة من الأطروحات للحد من مدة الحبس الاحتياطي
في محاولة لوضح حد لتدبير الحبس الاحتياطي والذي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سنتين، كشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد ممدوح، عن وضع مجموعة من الضمانان لحلحلة القضية.
وفي تصريحات له أوضح ممدوح، أن تلك الأطروحات الهدف منها الحد من مدة الحبس الاحتياطي والحد من الجرائم التي يتم تطبيق عليها التدبير الاحترازي، المعروف باسم الحبس الاحتياطي، ووضع بدائل له، كاستخدام الأسورة الإلكترونية التي تحدد موقع الشخص، وحال مخالفته هذا التدبير، يمكن إيداعه أحد أماكن الاحتجاز.
كما اشار إلى ضرورة وضع مجموعة من الجرائم التي لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي فيها من بينها تدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الاحتياطي، لأنها توقف حياة مجموعة من الأشخاص الذي يتم اتخاذ هذا التدبير ضدهم، فيمنعهم من ممارسة عملهم بشكل كامل.
كما أشار إلى ضرروة التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال براءة المتهمين للتخفيف من وطأة الحبس على المحتجزين، لافتاً إلى أن المجلس قام بدراسة تجارب لدول عملت على ملف بدائل الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أن هناك مبررات في حال انتفائها لا يجوز معها الحبس الاحتياطي مثل إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، والخشية من هروب المتهم، والخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث بالأدلة.
كما نوه إلى أن للحبس الاحتياطي كلفة اقتصادية أيضا تتحملها الدولة ويتحملها المتهم المحبوس احتياطيا، كما أن المجتمع يفقد إسهام المحبوس احتياطيا في العملية الاقتصادية.
مجلس أمناء الحوار الوطني
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار غدا الثلاثاء، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وقرر مجلس الأمناء رفع التوصيات إلى عبد الفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.
