زيادة أسعار 3 آلاف دواء.. هل تنجح في إنهاء أزمة نقص الدواء؟
بعد مطالبة مصطفى مبدولي بإنهاء تلك الزيادات خلال 3 أشهر فقط، تسارع هيئة الدواء المصرية في مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة.
ضغوط مدبولي
وكشف مصادر بقطاع الأدوية، أن الهيئة كانت تعتزم تحريك أسعار الأدوية تدريجياً حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي موجهًا إياها بـ”ضغط” تلك الزيادات خلال 3 أشهر بحد أقصى، بما يُمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصًا خلال الآونة الأخيرة.
وقدّرت شعبة الأدوية بالغرف التجارية، نقص قرابة ألف صنف دوائي في مصر على وقع “أزمة العملة” التي شهدتها مصر منذ العام الماضي، والتي أثرت على مستوى استيراد شركات الأدوية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
زيادة الأسعار
وسبق أن تحدث رئيس الوزراء تفصيلياً خلال مؤتمر صحفي عن خطة الحكومة لتحريك أسعار الأدوية وتوفير “النواقص”، موضحًا أنه جرى عقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولي غرف صناعة الأدوية، ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف الدواء.ووفق “مدبولي” فإن تلك الاجتماعات أسفرت عن إقرار خطة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة والمجالس تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3000 صنف من الدواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية، في إشارة إلى الأدوية الأكثر مبيعًا.
ولفت إلى أنه كان من المفترض تطبيق هذه الخطة حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يتم التوافق مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء على تطبيقها سريعاً بحيث تنتهي أزمة الدواء في غضون الـ 3 شهور المقبلة.
عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدكتور محمد البهي، أوضح أن ملف الدواء وأسعاره “شديد التعقيد” ويمر بمراحل فنية وسياسية قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وشدد “البهي” في تصريحات له على أنه “لا توجد زيادة ثابتة في أسعار الأدوية هذه المرة، إذ يُراجع كل ملف تقدمت به الشركات على حدة”، مضيفًا: “مفيش مسطرة ثابتة لزيادة الأسعار”.
