مع استمرار مبادرات أسر المعتقلين.. “الحبس الاحتياطي” على طاولة الحوار الوطني

يبدأ مجلس أمناء الحوار الوطني المصري عقد جلسات متخصصة اليوم لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، وذلك استكمالاً لما قال إنه لـ”الالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر.

وأشار المجلس في بيان له إلى أنه “سيتم في هذه الجلسات مناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي”، مضيفاً أنه “اتخذ قراراً برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين”.

مبادرة أسر المعتقلين

ويأتي توجه المجلس بالتوازي مع مبادرة أطلقتها أسر المعتقلين وجمعها أكثر من عشرة آلاف توقيع خلال أسبوعين، أغلبيتها من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون مصر منذ عام 2013، حتى سجناء التضامن مع فلسطين أخيراً، بخلاف المتضامنين مع مطالبهم، للإفراج عن ذويهم بالشروط التي تحددها السلطات.

مكلمة متواصلة

وحول تطورات الحوار الوطني المصري، اعتبر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “ما يحدث في ما يسمى بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية ليس حواراً، بل هو مكلمة متواصلة للعام الثالث على التوالي من دون نتيجة واحدة ملموسة، سوى التمويه على مدى بؤس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي والحقوقي والمعيشي للمصريين، والإيحاء للمجتمع الدولي بأن هناك مجالاً لحوار جدي مع الحكم الحالي”.وأضاف حسن أن “الحبس الاحتياطي في مصر ليس قضية فكرية أو ثقافية أو حتى قانونية تتطلب حواراً، فهي تحتاج قراراً سياسياً بالعودة إلى مبدأ حكم القانون والدستور، والتوقف عن التلاعب بهما وبحياة المصريين”.