أحالت نيابة الأموال العامة، 19 مسؤولا في شركة مصر للطيران، بينهم ضابط، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس العملات الأجنبية والاتجار بالعملة والتربح والإضرار بالمال العام.
المتهمون في القضية هم محمد سعيد، وعبد الحميد طلبه، ورضا السيد، ومحمد رمضان، وإسلام عبد الرحمن، وأشرف إسماعيل، وكلهم أمناء خزينة في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وضمت القضية أيضا شافعي أسعد، وحسام شحاتة، وهاني محمد، وحسن حسين، ومحمد عبد المنعم، وصابر صديق، وأحمد محمد، ومحمد نشأت، ومحمد سالم، وفتحي صبري، وهم أيضاً أمناء خزينة في الشركة، كما ضمت نهى نبيل، أخصائية مبيعات بالشركة، وهاني أحمد، ضابط حركة، وسيد النزلاوي، فني ثالث نسخ بالشركة.
عملات مختلفة
وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهما باختلاس نحو 200 ألف دولار أميركي، و16 ألفا و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و785 ريال سعودي، و170 جنيهاً إسترلينياً.
وتسلم كل من المتهمين عملات أجنبية من المبالغ السابق بيانها بسبب وبمقتضى وظيفتهم، من عملاء الشركة جهة عملهم مقابل حجز تذاكر طيران أو تعلية درجاتها أو زيادة الأوزان، لإيداعها خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك، إلا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكها وإضاعتها على ملك جهة عملهم.
الواقعة منذ مارس الماضي
هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد أعلنت، في 7 مارس الماضي، القبض على 18 مسؤولا في شركة مصر للطيران، ثم تم القبض على مسؤول آخر بعدها. وقالت الهيئة، في بيان، إن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق المتهمين من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.