شركة فوسفات مصر الحكومية تقترض 350 مليون دولار بالتعاون مع "إندورما الهندية".. هل يتم العصف بأكبر شركة فوسفات في البلاد؟

يعتزم تحالف شركتي “فوسفات مصر” و”إندوراما الهندية” تدبير 70% من قيمة مشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة عبر قروض بنكية خارجية.

وكشف مسؤول حكومي مُطلع على ملف المشروع، عن قيمة المشروع التي ستتراوح بين 450 و500 مليون دولار، مضيفا أن الشريك الأجنبي “إندوراما” سيتولى تدبير قيمة القروض من خارج مصر، على أن يتم توفير باقي التمويل 30% من خلال الشركتين.

بحسب المسؤول سيتم البدء في تنفيذ المشروع بالربع الثاني من عام 2025، ويستغرق مدة تصل إلى 30 شهرا.

لفت إلى أن حجم الإنتاج المستهدف من المشروع يصل إلى 600 ألف طن سنويا من أحادي وثنائي أمونيا الفوسفات، والذي سيوجه بشكل مباشر إلى السوق الخارجية، لتعظيم عائد المشروع من الموارد الدولارية.

أشار إلى أن شركة فوسفات مصر تستهدف تحقيق أرباح بقيمة تتراوح بين 1.9و 2 مليار جنيه خلال العام الجاري 2024؛ مقابل 1.7 مليار جنيه في 2023.

شركة حكومية

حسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإن شركة فوسفات مصر هى إحدى شركات قطاع البترول المصري تأسست الشركة في أكتوبر 2009 بموجب القانون رقم 159 المصري لعام 1981.

شركة فوسفات مصر هى أكبر شركة لإنتاج خام الفوسفات في مصر، وتُعد الشركة من كبرى الشركات المُنتجة لمركزات الفوسفات الصخري في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 5 ملايين طن سنويا.

تراجع التصدير

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة خلال شهر إبريل الماضي، بنسبة 35.6%، لتسجل نحو 134.1 مليون دولار، مقابل 208.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع قيمته 74.2 مليون دولار.

وبحسب النشرة، تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة بنسبة 29.1%، خلال الـ 4 شهور الأولى من 2024، لتسجل نحو 744,5 مليون دولار، مقابل 1,050 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض 306,4 مليون دولار.

وسلجت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة خلال العام الماضي 2023، هبوطا بأكثر من مليار دولار، وبنسبة انخفاض 30.6%، لتسجل نحو 2.45 مليار دولار، مقارنة 3.53 مليار دولار خلال العام السابق 2022، وفق لبيانات سابقة للجهاز المركزى للإحصاء.

يذكر أن توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية انخفضت منذ تفاقمت أزمة الغاز الطبيعي في يونيو الماضي بنحو 56% نزولًا إلى 110 آلاف طن فقط.

وكانت مصانع الأسمدة طالبت الحكومة في مارس الماضي بزيادة أسعار المنتجات المدعمة الموردة إلى وزارة الزراعة من 4500 جنيها للطن إلى 9500 جنيه للطن، على خلفية تحرير أسعار الصرف خلال الشهر نفسه، وذلك نظرًا لأن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز مقوم بالدولار لكنها تدفع المقابل بالجنيه.

ويعد الغاز الطبيعي أحد أهم مكونات إنتاج الأسمدة الرئيسة في عملية التصنيع نفسها وليس لتشغيل خطوط الإنتاج، بحيث تمثل نسبة الغاز في كل طن نحو 60% تقريبا من تكلفة الإنتاج.

قفزت أسعار الأسمدة الحرة المحلية، على خلفية الأزمة، بأكثر من 85% خلال أقل من شهرين، لتصعد في يوليو الجاري إلى 26 ألف جنيه للطن مقابل نحو 14 ألف جنيه في الطن في مايو الماضي.

وتنتج مصر ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنويًا من اليوريا تحتل بها المرتبة السادية عالميا، وتمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 170 مليون طن سنويًا، وفق بيانات وزارة الزراعة.

كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية حوالي 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا، وتحتل أيضًا المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تبلغ نحو 4.5 مليون طن سنويًا، والتي تمثل نحو 9% من إجمالي حركة التجارة الدولية