بعد الوقود.. ترقب لزيادة أسعار الكهرباء 20% بعد نهاية العمل بالتعريفة القديمة
تترقب وزارة الكهرباء قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر الجارى، حيث إن تعريفة الكهرباء الأخيرة انتهى العمل بها الشهر الماضى، بينما كشف مصدر بالوزارة أنه يتوقع أن تصل الزيادة إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليا 223 قرشا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضى كان سعر الدولار 30.9جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيها.
البداية بالوقود
توقعت الغرف التجارية أن يكون هناك ارتفاع في أسعار أغلب السلع والخدمات عقب قرار لجنة التسعير البترولية بزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل لـ 15%، مشيرين إلى أن أغلب التكلفة ستكون بسبب زيادة السولار الذي يستخدم في عمليات نقل وتوزيع السلع.
قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن رفع أسعار الوقود سيكون لها تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكاليف النقل فضلا عن زيادة المازوت للقطاعات الصناعية، وأضاف في تصريحات صحفية أن الطاقة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، سواء على المواد الخام أو النقل والتوزيع.
من جهته، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادات التي حدث في أسعار المحروقات، ستؤثر بشكل مباشر على كافة المنتجات، مشيرا إلى أن المازوت يدخل في العديد من الصناعات أهمها النسيج والسيراميك نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالغاز، وبالتالي فان رفع سعر الطن إلى 8500 جنيها للطن سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الصناعية.
