لسد عجز الموازنة البنك المركزي يقترض 115 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي بداية من اليوم الأحد، أذون خزانة بنحو 115 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية في عطاء يشمل أربعة آجال لمدة عام، ونصف عام، و9 أشهر، وثلاثة أشهر، وذلك لسد عجز الموازنة.
ويتضمن الطرح 30 مليار جنيه لمدة 6 أشهر تستحق في 28 يناير 2025، ونحو 25 مليار جنيه لمدة عام تستحق في 29 يوليو 2025، ونحو 40 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 29 أكتوبر 2024، و20 مليار جنيه لمدة 9 أشهر تستحق في 29 أبريل 2025.
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالرغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعوديه تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
