“المبادرة المصرية”: إدارة سجن العاشر ضيعت على 21 معتقلا التقدم بالطعن
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عدم تمكن 21 معتقلا من التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة سنة في القضية المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية” لحملة المرشح أحمد الطنطاوي، بسبب تعنت إدارة سجن العاشر من رمضان.
بحسب المنظمة، فإن مهلة الـ60 يومًا منذ صدور الحكم، التي يمكن للمتهمين خلالها تقديم الطعن،قد انتهت أمس، في حين امتنعت إدارة السجن عن تطبيق نصوص قانون تنظيم السجون، الذي يلزم المأمور بإبلاغ المحكمة برغبة المسجون في النقض.
بيان المبادرة أوضح أنه “في ظل تقاعس إدارة سجن العاشر عن أداء عملها”، اضطرت النيابة العامة إلى مخاطبة مأمور السجن للاستعلام عن إقرار المتهمين بالنقض من عدمه، في خطابات توجه بها محامي المبادرة للسجن، وبعد انتظار دام أربع ساعات سلمه المأمور ردًا خلا من الإجابة عن أسئلة النيابة، متمسكًا برفض الإفصاح عن أي معلومات.
وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، في مايو ويونيو الماضيين، الحكم الصادر بحبس الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في “التوكيلات الشعبية”، ليتمكن فقط دفاع الطنطاوي وأبو الديار، في 13 يوليو الماضي، من التقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.
