خطر على الاقتصاد.. 4 مليارات دولار “أموال ساخنة” خرجت من مصر في يونيو
في إجراء خطير قد يشكل خطار على الاقتصاد المصري، كشفت موقع “المال” عن بلوغ قيمة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، خلال يونيو الماضي، بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما أرجعته المصادر إلى انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومي، التي شهدت انتعاشًا بعد قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف.
الأسباب
أستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، اوضح لـ”مدى مصر” أن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي انتعشت خلال الشهور الماضية نتيجة زيادة جاذبية تلك الاستثمارات، لانخفاض تكلفتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مع تراجع سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف”، وفي المقابل، يتخارج المستثمر الأجنبي من السوق في اللحظة التي يرتفع فيها سعر الجنيه نسبيًا لتحقيق أرباح من تراجع سعر الدولار لحصوله على مستحقاته بالعملة الأجنبية.
يضيف الخبير الاقتصادي بتأكيده أن الكثير من المستثمرين في أدوات الدين دخلوا إلى السوق بعد تحرير سعر العملة مباشرة في مارس الماضي، وذلك في وقت بلغ فيه سعر الدولار نحو 50 جنيهًا، ما شكل عامل جذب لانخفاض التكلفة، وهو الاستثمار الذي يزداد جاذبية لاحقًا مع إمكانية تحقيق أرباح سهلة في صفقة سريعة تتزامن مع الخروج من السوق بعد تحسن نسبي في سعر الجنيه ووصوله إلى 47 جنيهًا».
سبب آخر قد يدفع المستثمرين إلى التخارج من السوق، بحسب نافع، وهو توقع تراجعات وشيكة في سعر الجنيه، خصوصًا مع المضي قدمًا في الإجراءات التي تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، والمرتبطة برفع أسعار المحروقات تبعًا للاتفاق مع صندوق النقد.
وتعرف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي بالأموال الساخنة، وتعد بمثابة ديون خارجية على مصر، ومصدرًا “خطيرًا” للعملة الأجنبية، نظرًا لالتزام الدولة بتوفيرها حال رغبة المستثمرين في التخارج من السوق المصري، وهو ما يتم عادة بشكل جماعي ومفاجئ، خصوصًا بالتزامن مع أوقات الأزمات العالمية.
