توقعت مصادر رفيعة المستوى في وزارة المالية لموقع “المنصة” عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بداية من فاتورة شهر سبتمبر المقبل، وذلك التزاما بمطالب صندوق النقد الدولي، الذي وافق مؤخرا على الشريحة الثالثة من القرض والبالغة 820 مليون دولار.
المصاد المطلعة أيضا على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضحت أن الزيادة ستكون بين 20 إلى 25% على معظم الشرائح، وبخاصة الشرائح ذات الاستهلاك الأعلى، التي تزيد عن ألف كيلو وات شهريًا”.
الدولار قد يتجاوز الـ 55 جنيها
كما توقعت أيضًا السماح بارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة، بحيث يتجاوز مستوى الـ50 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه قد يتجاوز 55 جنيهًا فيما بعد دون أن يحدد مدى زمني لذلك.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد أعلن مساء أمس إتمام المراجعة الثالثة لاتفاق القرض المبرم مع مصر في 2022، مشددًا على ضرورة تعديل أسعار الطاقة لتقترب من التكلفة الفعلية مع الالتزام بسعر الصرف المرن.
وكان الصندوق أجَّل أول مراجعتين لاتفاقه مع مصر خلال 2023، وتصاعدت ضغوط شح النقد الأجنبي حتى بداية العام التالي، قبل أن تبرم الحكومة اتفاقًا مع الإمارات للاستثمار في رأس الحكمة، ويعلن الصندوق عن تضخيم قيمة قرضه للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما أسهم في تيسير أزمة النقد الأجنبي.
