العفو الدولية تنتقد خصخصة صحة المصريين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قانونا جديدا لخصخصة الرعاية الصحية في مصر سيُعرّض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفرها للخطر، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي أو يعانون من الفقر.

وقالت المنظمة إنه في 23 يونيو، صدَّق السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس النواب في 20 مايو، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي، ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، مما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.

وأشارت المؤسسة الدولية أن ملايين الأشخاص – بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص – يعتمدون على مرافق الصحة العامة في البلاد. ومع ذلك، سارع مجلس النواب إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء. وفقًا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، ولكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها. 

وقال محمود شلبي، الباحث المعني في منظمة العفو الدولية: “إنَّ القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي، التي شهدت على تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. بدلا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرًا والتي ستكون الأكثر تضررًا.

“لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة”.

التأمين الصحي ومصر

يتمتع 66 % فقط من السكان بتغطية التأمين الصحي العام وفقا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، مما يترك الملايين دون تغطية صحية، ويشمل الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين، ولا توجد أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، لكن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة جعل الحصول عليه بعيدًا عن متناول الكثيرين.

بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثّر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة. غالبًا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفّر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة خبراء، من بينهم منى مينا، النائبة السابقة لنقيب الأطباء في مصر، وأحمد حسين، وهو عضو سابق في مجلس إدارة النقابة، وعامل في منظمة غير حكومية محلية للرعاية الصحية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. كما راجعت منظمة العفو الدولية القانون الجديد والعديد من تقارير الخبراء حول نظام الرعاية الصحية في البلاد.

استحواذ القطاع الخاص على المستشفيات

يسمح القانون الجديد للقطاع الخاص، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء مرافق صحية عامة جديدة وإدارة وتشغيل مرافق الصحة العامة القائمة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل 80% من جميع المستشفيات العامة في البلاد وأقل بقليل من نصف مجموع المستشفيات، ويستثني القانون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووفقا للقانون نفسه، يجب ألا يؤثر على الخدمات العلاجية والإسعافية وخدمات الكوارث وعمليات نقل الدم وجمع البلازما والأوبئة.

ولا يعالج القانون الجديد خطر عدم قدرة الناس، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين وأولئك الذين يعيشون في براثن الفقر، على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، في الحالات التي تزيد فيها إدارة القطاع الخاص الجديدة الأسعار التي كانت تفرضها سابقا على أساس غير ربحي.

في 2018، صدَّق السيسي على مشروع قانون لضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، وبحلول 2023، تم تنفيذ المخطط الجديد في ست محافظات فقط، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن هدف توسيعه ليشمل جميع المحافظات الـ 27 بحلول 2028 وفقا لتوجيهات السيسي.

وقالت منى مينا لمنظمة العفو الدولية: “حتى الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام سيتأثرون بارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة نفقاتهم عند تلقي العلاج”.

ووفقا للبنك الدولي، فإن النفقات الشخصية، وهي تكاليف يكون الفرد مسؤولًا عن دفعها وقد يتم استرجاعها أو لا يتم استرجاعها لاحقًا، مرتفعة بالفعل في مصر، مما يثقل كاهل الناس الأشد فقرًا في البلاد، ويدفع العديد من الأسر إلى ما دون خط الفقر.

في 2 أكتوبر 2023، اقترح السيسي أن تبني الحكومة مستشفيات وتنقلها إلى القطاع الخاص لإدارتها بسبب تعثر إدارة الحكومة للمستشفيات العامة.

ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل 1,000 شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل 1,000 شخص.

منذ عام 2014، أخفقت الحكومة في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.