مصر تشمر ذراعيها لطلب قرض جديد بعد موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من قرضه للمحروسة

استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للقرض المصري، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وبحسب بيان صندوق النقد، فقد استكمل المجلس المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر.

وقالت مصادر صحفية، إن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق واجه العديد من الصعوبات بين الإدراج والاستبعاد أكثر من مرة إلى أن تم التأكيد على وضعها على جدول الاجتماعات اليوم 29 يوليو 2024.

وأشارت المصادر، أن رئيس الوزراء أكد في وقت سابق، أن هناك بعض النقاط يتم مناقشتها مع صندوق النقد في ظل رغبة الدولة المصرية في تأجيل بعض النقاط دون تحديدها.

وتابعت:” بعد موافقة الصندوق ستتقدم مصر للحصول على قرض آخر من صندوق الاستدامة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار”.

رفع الأسعار

أوضح صندوق النقد، أن التضخم لا يزال مرتفعا في البلاد ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات.

ويوم الخميس الماضي، رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بنسب تصل إلى 15% خاصة أسعار السولار، والبنزين، في خطوة رآها البعض بمثابة استعداد لمراجعة صندوق النقد.

وزير المالية

في تصريحات حديثة، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن بلاده تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق “المرونة والاستدامة”.

أوضح خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.

زيادة الفوائد

جاء قرار صندوق النقد الدولي في نفس اليوم الذي أظهر فيه تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2023-2024، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه.

وقالت الوزارة إن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها، وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 37.7% على أساس سنوي إلى 2.22 تريليون جنيه، والمصروفات بنسبة 43% إلى نحو 2.72 تريليون جنيه، بعجز نقدي يبلغ نحو 500 مليار جنيه. أيضاً، نمت الإيرادات الضريبية على أساس سنوي بنسبة 36% إلى نحو 1.44 تريليون جنيه، مقسمة بواقع 600 مليار جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و599 مليار جنيه للضريبة على الدخل، و169.3 مليار جنيه للضرائب على الممتلكات، و64.7 مليار جنيه للضرائب على التجارة الدولية.

وارتفعت فوائد الدين المتوقعة في موازنة العام المالي الجاري (2024-2025) إلى 1.83 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 63.7%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض، وتراجع سعر صرف الجنيه من متوسط 30.95 إلى 48.45 جنيهاً للدولار، بينما قفزت مخصصات سداد الدين المتمثل في القروض المحلية والأجنبية من 1.31 تريليون جنيه إلى 1.60 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 22.1%، مقارنة بالعام المالي الماضي، وحملت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.