من بينها سعر صرف مرن.. توجهيات جديدة من صندوق النقد للحكومة

لم تكن الموافقة الأخيرة على صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ 820 مليون دولار بالأمر السهل، فسبقه بأيام الإعلان عن رفع أسعار الوقود، ضمن خطة تدريجية لتحريره بالكامل امتثالا لمطالب الصندوق.

توجيهات جديدة

وبعد الموافقة على الشريحة الثالثة ومن أجل استكمال باقي الشرايح من القرض البالغ 8 مليارات دولار، بعث الصندوق بعدد من التوجيهات للحكومة مطالبا بتنفيذها خلال الفترة القادمة.

على رأس تلك التوجيهات الانتقال المستدام نحو نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر، والمواصلة في تطبيق السياسة النقدية الحازمة، ما يعني ارتفاعا قادما لسعر الدولار أمام الجنيه، هذا بالإضافة إلى ضرورة اتباع البنك المركزي لنهج قائم على البيانات لخفض التضخم وتوقعاته.

وتضمنت التوجيهات استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، وهو الوقت الذي أعلنت فيها الحكومة مسبقا رفع الدعم بالكامل عن أسعار الوقود.

كما وجه الصندوق إلى إدارة استئناف تدفقات رأس المال الأجنبي بحكمة للحد من الضغوط التضخمية المحتملة وتقليل مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.

وأكد اقتصاديون ممارسة صندوق النقد ضغوطاً على الحكومة لرغبته في الحد من خطر أن تؤدي التدفقات المالية الأخيرة بالعملة الأجنبية، والناتجة عن بيع أصول وأراضٍ لدولة الإمارات، كما بعض الاتفاقات المماثلة مع السعودية وقطر وغيرها، إلى تقليل حوافز الدولة لإصلاح الاقتصاد بما يتماشى مع شروط صفقة الصندوق المعدلة في مارس الماضي.

فوائد ديون عالية

اللافت أن قرار صندوق النقد الدولي جاء في نفس اليوم الذي أظهر فيه تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).