تحقيق أميركي سري: السيسي منح ترامب 10 ملايين دولار عام 2017

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريرا، قالت فيه إنه “قبل خمسة أيام من تولي “دونالد ترامب” منصب الرئيس الأمريكي، في يناير 2017، فقد تلقّى مدير فرع بنك في القاهرة رسالة غير عادية من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصرية، وطلبت الرسالة من البنك “سحب” ما يقرب من 10 ملايين دولار من حساب المنظمة، جميعها نقدا”.

وتابع التقرير، أنه داخل البنك الأهلي المصري الذي تديره الدولة، كان الموظفون مشغولين بوضع حزم من أوراق المئة دولار في حقيبتين كبيرتين، وفقا لسجلات البنك. وحضر أربعة رجال وحملوا الحقائب، التي وصفها المسؤولون الأمريكيون لاحقا في وثائق محكمة مغلقة بأنها تزن مجتمعة 200 رطل وتحتوي على ما كان في ذلك الوقت حصة كبيرة من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.

وأضاف أن المحققين الفيدراليين علموا بالسحب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقا، في أوائل عام 2019، وأدّى هذا الاكتشاف إلى تكثيف تحقيق جنائي سري بدأ قبل عامين بمعلومات استخباراتية أمريكية مصنفة تشير إلى أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سعى إلى منح ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية في 2016.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ تلقي الاستخبارات بشأن السيسي، فقد كانت وزارة العدل تدرس ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب، ما قد ينتهك القانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأمريكيين تلقي الأموال من جهات أجنبية. وكان المحققون يسعون أيضًا لمعرفة ما إذا كانت أموال السيسي قد ساهمت في قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية لضخ 10 ملايين دولار من أمواله الخاصة في حملته.

ووفقا لتحقيق “واشنطن بوست” فإن هذه الأسئلة، على الأقل، من وجهة نظر عدة محققين في القضية، لن يتم الإجابة عنها أبدًا؛ مردفة بأنه “في غضون أشهر من معرفة السحب، فقد تم منع المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل كبار مسؤولي وزارة العدل من الحصول على سجلات بنكية كانوا يعتقدون أنها قد تحتوي على أدلة حاسمة”.

ووفقا لمقابلات مع أشخاص مطّلعين على القضية بالإضافة إلى وثائق وملاحظات معاصرة للتحقيق. توقفت القضية بحلول خريف عام 2019 عندما أعرب المدعي العام آنذاك، ويليام ب. بار، عن شكوكه بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمواصلة التحقيق مع ترامب.

وبحسب الصحيفة؛ فإن الدراما التي دارت وراء الكواليس كانت تحدث خلال فترة توتر شديد لوزارة العدل، حيث كان ترامب يتهم الوكالة بملاحقة “مطاردة ساحرات” سياسية ضده في تحقيقها في التدخل الروسي في الانتخابات، وكان يعين الأشخاص الذين يسعون للحد من المحققين الذين يرونهم منحازين، وقد بدأ بعض المشرفين المهنيين يشعرون بالقلق من الزج بالوكالة في معركة قانونية أخرى مع الرئيس.

وطلب “بار من جيسي ليو”، وهي المدعية العامة الأمريكية التي عينها ترامب في واشنطن العاصمة، أن تقوم بمراجعة المعلومات الاستخبارات السرية بنفسها لتحديد ما إذا كان هناك مبرر لمواصلة التحقيق. كما أنه طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. رأي فرض “رقابة مشددة” على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين وصفهم بأنهم “مصممون بشدة” على متابعة سجلات ترامب، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشة.