بعد ارتفاع سعر الدولار.. وزير المالية يعترف: تأثرنا بخروج الأموال الساخنة

اعترف وزير المالية أحمد كوجك بتأثر البلاد سلبيا بخروج الأموال الساخنة خارج البلاد، والتي وضعها المستثمرين خلاتل الفترة الماضية، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال الوزير تصريحات، لـ “العربية.نت”، إن مصر دولة ناشئة منفتحة على العالم ويوجد مستثمرون أجانب يريدون دخول السوق المصرية، لافتاً إلى أن هناك توجها حكوميا بالعمل على تيسير الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وتحسين الخدمات للمصدرين سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة.

وجاء تصريحات الوزير مع استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام العملة محلية مقتربا من 50 جنيها، وهو أعلى سعر للعملة الأجنبية منذ شهر مارس الماضي.

وعدد عدد خبراء ومصرفيون أسبابًا مختلفة لتراجع الجنيه أمام العملات الأخرى، منها ما يتعلق بالأزمات المالية العالمية،ومنها ما يتعلق بخروج بعض “الأموال الساخنة”، بجانب طلبات صندوق النقد الدولي بخصوص مرونة سعر الصرف، ربما تكون سببًا وراء ما يحدث.

ما هي الأموال الساخنة؟

و”الأموال الساخنة” مصطلح اقتصادي يعني تدفق الأموال الأجنبية لبلد ما للاستفادة من وضعها الاقتصادي، مثل ارتفاع سعر الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية، ومشكلتها أنها تعطي تحسنًا مؤقتًا في المؤشرات الاقتصادية، لكنه تحسن غير مستقر لأن أصحابها ينسحبون فورًا حال وجود خطر بالأسواق أو توافر فائدة أعلى.

توسع رغم التحذيرات

و توسعت الحكومة في الاعتماد على “الأموال الساخنة” عقب تحرير سعر الصرف عام 2016. رغم تحذيرات خبراء اقتصاديين من مغبة الاعتماد على هذا النوع الأموال.

رغم ذلك، عادت الحكومة مجددًا للاعتماد على “الأموال الساخنة” عقب التعويم الأخير للجنيه، ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، حيث وصلت إلى 35.4 مليار دولار في مارس 2024، بحسب تقديرات البنك المركزي.

ليحدث ما كان متوقعا، ففي يونيو 2024، خرج 4 مليارات دولار من “الأموال الساخنة” من السوق المصري، بحسب مصادر تحدثت إلى صحيفة “المال”، موضحة أن “هناك نوعًا من تردد المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات غير مباشرة جديدة نظرًا للأحدات التي يشهدها الإقليم حاليًا”.