وزارة المالية تخطط للاقتراض من السوق المحلية لسد عجز الموازنة
في محاولة لسد عجز الموازنة خلال العام المقبل، كشف وزير المالية أحمد كوجك عن التخطيط إلى الاقتراض من السوق المحلية، وتجربة أدوات دين جديدة.
“كوجك” أوضح في تصريحات له أن عجز الموازنة في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في 30 يونيو بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليارات دولار) في موازنة قدرها 3.016 تريليونات جنيه.
وأضاف أن دعم الوقود ارتفع 31% على أساس سنوي في العام المالي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليارات دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي.
أدوات دين جديدة
وقال كجوك في مؤتمر صحافي: “سنركز خلال الفترة المقبلة على تمويل عجز الموازنة من خلال طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلي، كما سنركز أيضا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة”.
13 عام لسداد الدين الخارجي
وقال كجوك إن متوسط مدة الدين الخارجي للبلاد يبلغ 13 عاما، وهو ما وصفه بالأمر الجيد بالنسبة لمصر. ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهما سلعتان مدعومتان بشكل كبير، تنفيذا لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار. ويحث صندوق النقد الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي 2024-2025.
رقم كبير للدين المحلي
بحلول نهاية السنة المالية 2023/2024، بلغ الدين المحلي في مصر حوالي 5.8 تريليون جنيه بحسب وزارة المالية، وتأتي هذه الزيادة تأتي في ظل محاولات الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على العجز المالي.
