قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء إن هناك أدوية تشهد نقصا كبيرا بسبب أزمة تدبير الدولار، وهناك شركات توقفت مؤقتا حتى استقرار السوق لعدم الاتجاه للخسارة ثم الغلق الكلي.
وطالب عوف، برفع أسعار الدواء بمتوسط زيادة 50%، واصفًا ذلك بالطلب العادل للمواطن والصناعة. وأشار عوف إلى أن علبة المضاد الحيوي في مصر التي وصل سعرها إلى 170 جنيها مثيلتها في الخارج وصل سعرها إلى 800 جنيه، أي أقل 9 أضعاف ثمنه تقريبا.وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة استراتيجية وتمثل أمن قومي ولها بعد اجتماعي، موضحًا أن مصر تهدف لتوطين صناعة الأدوية منذ فترة الستينات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.وأضاف علي عوف، أن مصر بها نحو 180 مصنعا لتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى وجود نحو 80 مصنع تحت الإنشاء الآن لتغطية حاجة السوق المحلية.
بدوره، قال رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، إن “أزمة نقص الأدوية في الأسواق ستختفي خلال 3 أشهر”، مشيراً إلى أن السوق تشهد تحسناً تدريجياً.ورأى الغمراوي، أن أزمة نقص الأدوية لا تقتصر على مصر فحسب، واعتبر أنها “أزمة عالمية”، لافتاً إلى أن “الهند والصين تُعدان المصدر الرئيسي لنحو 85% من المواد الخام التي تُستخدم في صناعة الأدوية على مستوى العالم”.وأشار إلى أن “أزمة نقص العملة الأجنبية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية أثرت بشكل رئيسي في قدرة الشركات على استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة”، وتابع: “كان هذا السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية”.
وبشأن نقص 81 صنفاً دوائياً مرتبطين ببعض الأمراض كالضغط والسكر، وبعض مجموعات المضادات الحيوية، أوضح الغمراوي أن “هيئة الدواء استندت في حصر نواقص الأدوية إلى دراسة أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في دراسات الأسواق، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن”.
