نظام التكليف الجديد.. خلاف بين الأطباء والحكومة المستفيد

بعد إعلان وزارة الصحة عن تغير نظم التكليف للأطباء بحلول العام 2025 ليكون مرتبطًا بالاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية التابعة للمستشفيات، بحسب بيان متحدث الوزارة، اختلفت ردود الأفعال بين أعضاء نقابة الأطباء.

سد فجوتين لهما علاقة بسوق الأطباء

عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات تحدث لـ”مدى مصر” وقال إن المنظومة الجديدة تحاول نظريًا سد فجوتيّن لهما علاقة بسوق الأطباء، الأولى، النقص الحاد على مستوى أربعة تخصصات، وهي العناية المُركزة والطوارئ والتخدير وطب الأسرة، مقابل تخمة زائدة عن الحاجة في الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.

أما الثغرة الثانية فهي النقص الحادّ في الأطباء في المناطق الطرفية والحدودية، مقابل تركز عالي للأطباء في عواصم المحافظات ومراكزها الكبرى.

وأشار إلى أن اعتماد التكليف على مبدأ الحاجة يستهدف معالجة هذا التشوه، بحسب الزيات، الذي ضرب مثالًا بأنه يمكن عند تطبيق النظام الجديد، فتح باب التكليف أمام الأطباء في محافظات حدودية مثل: الوادي الجديد وشمال سيناء ومرسى مطروح، وفي تخصصات الطوارئ وطب الأسرة على سبيل المثال، للوفاء باحتياجات المنظومة الصحية.

انسحاب الحكومة من القطاع الصحي

لكن عضوا بمجلس نقابة الأطباء، تحدث لـ”مدى مصر”، ونفي قدرة المنظومة الجديدة على تحقيق الأهداف المعلنة في ظل الاعتماد على الواسطة للحصول على تكليف في أحد المراكز أو العواصم الأقرب لمكان إقامة الطبيب، وبالتالي لن تُعالج المنظومة الجديدة سوء التوزيع الجغرافي.

واعتبر المصدر نفسه أن الغرض الحقيقي للمنظومة بشكلها الجديد هو المزيد من انسحاب الحكومة من القطاع الصحي وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، من خلال تخفيف أعباء المستشفيات الحكومية التي سوف تؤجرها للقطاع الخاص لتشغيلها، حيث لن تفرض على المستثمر الأجنبي أن يتحمل أجور الأطباء المكلفين، فيما يستطيع جلب عمالة أرخص، بدءًا من الإداريين مرورًا بالتمريض وصولًا إلى الأطباء من الهند وباكستان، وإن كانوا أقل جودة مقارنة بالأطباء المصريين.

توصية سابقة

في 2022، أصدرت اللجنة العليا للتكليف، بحضور وزير الصحة ورئيس “صحة البرلمان، توصية بأن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية بناء على احتياجات وزارة الصحة، على أن يبدأ التطبيق في 2025.