طالب بالإفراج عن عدد من المعتقلين.. الحوار الوطني يقر 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي
بعد جلستين مغلقتين في يوليو الماضي مع نشطاء وحقوقيين ورجال قانون، أقر مجلس الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، وأرسل قائمة للمسؤولين بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم.
التوصيات الخمس
بحسب موقع “المنصة” فإن مصدران بالمجلس رفضا الإفصاح تفصيليًا عن التوصيات المقرر رفعها للرئاسة، لكنهما اكتفيا بعناوين عريضة لها، بينها خفض مدد الحبس الاحتياطي، والتعويض والدمج عن فترات الحبس، والنص على بدائل له، وإعادة النظر في التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وترقب الوصول.
كما أوضحا أن التوصيات تضمنت دعوة لإعادة النظر في مشكلة “التدوير”، والذي أوجدته السلطات مؤخرا لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، والذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإدراجهم على ذمة قضية جديدة بعد الإفراج عنهم.
اعتقالات خلال المناقشات
اللافت أنه خلال فترة مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مارست السلطات عدد من الاعتقالات مؤخرا بحق النشطاء والصحفيين وعلى رأسهم الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاركاتير في موقع المنصة أشرف عمر وذلك بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”.
