الحكومة توفر قروضا لشركات الأدوية لحل أزمة النواقص المستمرة

في محاولة لحل أزمة نقص الدواء المتفاقمة منذ شهور، أعلنت الحكومة تدبير قروض ميسرة بقيمة 7 مليارات جنيه لشركات الأدوية بفائدة تتراوح بين 5 و7%.

وتهدف خطوة الحكومة إلى تسهيل إنتاج الأدوية وتأمين الواردات اللازمة من المواد الخام، حسبما قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف لإنتربرايز، مضيفا أن هذه الخطوة ستساعد في إنهاء النقص المستمر في الأدوية بالسوق المحلية.

وتشهد السوق المحلية نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية منذ فترة، وسط طلبات متكررة من شركات الأدوية المحلية لزيادات إضافية في الأسعار، كان آخرها نهاية يوليو الماضي لتعويض ارتفاع تكلفة الوقود.

زيادات جديدة

وكانت هيئة الدواء قد وافقت على رفع أسعار أنواع مختلفة من الأدوية، استجابة لطلبات الشركات، وفقا ما قاله “عوف”، مضيفا أن الزيادات في الأسعار ستتراوح بين 10 و30% للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وبين 30 و50% لغيرها من الأدوية الأخرى.

سد الفجوة: “نتابع تدفق الدواء إلى الصيدليات بشكل يومي، وجرى توفير كافة أدوية الضغط والسكر على سبيل المثال”، وفق ما قاله عوف لإنتربرايز، متوقعا انحسار عدد الأدوية المنقوصة في السوق من 1000 إلى أقل من 300 صنف بنهاية أغسطس الجاري.

متى تنتهي أزمة الدواء

يخطط مجلس الوزراء للتغلب على أزمة النقص الحالي في الأدوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويعمل حاليا على وضع خطة لتوفير 3 آلاف مستحضر، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الشهر الماضي.