تركيا وسيطا بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة.. ماذا حملت الرسائل التركية؟

تحركات دبلوماسية ومشاورات من جانب وسطاء لتخفيف حدة الأزمة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، في ظل استمرار رفض الحكومة الإثيوبية التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، على نهر النيل.

تقود تركيا المشاورات عبر مسؤوليها الذين نقلوا رسائل بين كل من مصر وإثيوبيا خلال زيارات مكوكية قاموا بها لكلا البلدين في الأيام الماضية، تلك الرسائل فسرها كثر بأنها ترجمة لما ألمح إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل أسبوعين، عن أن جهدا “يُبذَل في الغرف المغلقة حتى نحقق هدفنا”.

الرؤية الإثيوبية والحلول المقترحة

الرسائل التي وصلت إلى مصر من إثيوبيا، تضمنت تمسك آبي أحمد برفض الالتزام بتمرير حصص محددة من مياه النيل الأزرق إلى كل من مصر والسودان، سواء خلال مرحلة الملء الحالية أو المقبلة، وكذا خلال عملية تشغيل السد عقب الانتهاء من عملية ملء خزانه”، وتضمنت أيضا “التمسك بأن بلاده ستحصل على احتياجاتها من المياه لعمليات الزراعة الدائمة، إضافة إلى الكميات اللازمة للملء الخامس للسد”، باعتبار تلك المياه “موردا طبيعيا” خاصا بإثيوبيا.

تشير التقديرات الإثيوبية إلى أن كمية المياه اللازمة لتلبية احتياجات الزراعة الدائمة في المنطقة القريبة من سد النهضة، التي تحظى باستثمارات أجنبية كبيرة في مجال الزراعة، تقارب الـ19 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وتعمل إثيوبيا على تخزين قرابة 23 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد خلال عملية الملء الذي بدأت مرحلته الخامسة مع موسم الفيضان، يوليو الماضي، وأوشكت على الانتهاء، لتضاف إلى نحو 40 مليار متر مكعب أخرى خُزِّنَت على مدار 4 مراحل سابقة.

في المقابل، نقل مسؤولون مصريون، رسائل إلى أديس أبابا، حددت خلالها القاهرة “مستوى معيّنا من العجز المائي، يعد بمثابة خط أحمر يجب على أديس أبابا عدم تجاوزه تحت أي ظرف، لعدم الذهاب بأزمة سد النهضة إلى منحى جديد من التصعيد لن يخرج منه أي طرف كاسبا””، وشدد المسؤولون المصريون على أن الحل “لا يزال هو التوصل إلى اتفاق ينظم عملية ملء سد النهضة وتشغيله، ويضمن التكامل بين دول المنبع والمصب”.

الدور التركي

مسؤولون دبلوماسيون أكدوا أنه بخصوص سد النهضة “فتركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، إذ تعمل أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا”، مضيفين أن “أديس أبابا تتلقى من تركيا أيضا مساعدات عسكرية ساعدت حكومتها على حسم الحرب الأهلية الأخيرة لصالحها (2022)”، ولفتت إلى أن تركيا “عرضت قبل ذلك التوسط بين السودان وإثيوبيا لحل نزاعات الحدود بين البلدين”، معتبرين أنها “يمكن أن تساهم مع بقية الدول التي توسطها مصر، في إقناع الحكومة الإثيوبية بقبول حل وسط مع مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي”.

من ناحيته، رأى أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، أن الأمر حاليا أصبح كله خاضعاً لاتفاقية “عنتيبي”، مضيفا أن “فيها العديد من البنود المجحفة لمصر”، وأوضح أن من أهم تلك البنود “أن كل دولة يمكنها أن تستخدم مياه النيل وفقا لنسبة مدخلاتها أو مساهمتها في النيل، وأشار إلى أنه “لا اتفاقية عنتيبي ولا اتفاقية مبادئ سد النهضة، تترجمان معنى الضرر الكبير بأرقام، فمن الممكن أن يموت الناس في مصر من العطش، ويقال إن هذا ليس ضررا كبيرا، لأن الناس يموتون أيضا من العطش في الصومال”.