تعثر مفاوضات شراء القمح من الخارج نتيجة الأزمة المالية في البلاد

قال متعاملون في أوروبا والشرق الأوسط، إن وزارة التموين لم تشتر بعد أي كمية من القمح في محادثات غير رسمية مع موردين بدأت هذا الأسبوع، بعد شراء كمية متواضعة في ممارسة كانت تهدف لشراء 3.8 مليون طن.

وقال المتعاملون لـ”رويترز” إن الهيئة العامة للسلع التموينية تدرس الأسعار المطلوبة في محادثات غير رسمية وما زالت تدرس ما إذا كان الشراء سيتم من خلال ممارسة تقليدية أو عبر الشراء المباشر.

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الهيئة تجري محادثات لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مناشئ منها روسيا بسعر حوالي 248 دولارا للطن والدفع بخطابات ائتمان مدتها 270 يوما.

الكمية المشتراه

لم تشتر هيئة السلع التموينية سوى 280 ألف طن في ممارسة دولية يوم الاثنين، وهو ما يقل كثيرا عن الكمية المستهدفة التي تبلغ نحو 3.8 مليون طن، إذ قال المتعاملون إن شرط تأخير السداد طويل المدة أدى إلى رفع الأسعار.

وقال أحد المتعاملين الأوروبيين “لا أعتقد أن المفاوضات الفعلية مستمرة… ربما يتحققون من الأسعار. أبدوا اهتماما بالمناشئ الروسية، والأسعار الروسية أرخص عادة في الصفقات الخاصة مقارنة بالممارسات العامة في الآونة الأخيرة”.

تعثر السداد عائقا

وفي 2022، في عهد علي المصيلحي وزير التموين السابق، تحولت مصر نحو الشراء المباشر للقمح بدلا من طرح الممارسات، إذ كان المصيلحي يعتقد أن ذلك يجتذب أسعارا أكثر تنافسية في ذلك الوقت.

وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، من ارتفاع معدلات التضخم على مدى العامين المنصرمين واحتاجت دعم صندوق النقد الدولي ودول صديقة في منطقة الخليج العربية لمواجهة أزمة في العملة الأجنبية.

وتسعى مصر للحصول على كميات كبيرة من القمح بأسعار مناسبة، لكن في الآونة الأخيرة، تسبب وضعها لشروط لتأخير السداد في ممارسة هذا الأسبوع إلى نتيجة عكسية، إذ أدى إلى شراء كميات أقل بكثير من المطلوب وبتكلفة فاقت التوقعات.