إسرائيل تطالب بتعديل “كامب ديفيد”.. كيف ردت القاهرة؟

كشفت صحيفة “العربي الجديد” عن حصولها على معلومات تفيد بطلب وفد الاحتلال الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في القاهرة، بإسقاط اتفاق 2005 المعروف باتفاق فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، وإدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة كامب ديفيد.

وتتعلق التعديلات بحسب الطلب الإسرائيلي بالمنطقة (د) والتي تضم المنطقة الحدودية على طول الشريط الحدودي بين مصر والنقب المحتلة وقطاع غزة، والتي كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية عند توقيع معاهدة السلام قبل خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.

اليد العليا على المنطقة بين مصر وفلسطين

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان الاحتلال يهدف من طلبه الأخير الإشراف على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني”.

وبذلك يضمن لها اليد العليا في التصرف حال وجود ممارسات ترى أنها تمثل تهديداً لأمنها، وبما يضمن لها التدخل المباشر في أي وقت لمواجهة أية تحديات من دون الحصول على إذن مسبق من أي طرف.

رفض قاطع

وواجهت المطالب الإسرائيلية رفضاً مصرياً قاطعاً حيث تمسكت القاهرة بعدم المساس بمعاهدة كامب ديفيد ونصوصها الحالية.

وألمح المسؤولون المصريون، بحسب المصادر، إلى أنّ “فتح الحديث عن تعديل المعاهدة، يفتح معه الباب لأزمات ربما لن تكون المعاهدة معها قادرة على الصمود، في ظل رأي عام مصري غاضب من مشاهد الممارسات الإسرائيلية”.

وكانت المفاوضات المصرية الإسرائيلية المتعلقة بوضع محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، التي جرت أمس الاثنين، فشلت في ظل تمسك الاحتلال بوضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قوات عسكرية بالممر وسط رفض مصري لأي خطوة لا تتضمن انسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال من تلك المنطقة.

انتهاك خطير لاتفاقية فيلادلفيا مع مصر

ويمثل استمرار سيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيلادلفيا الموقعة مع مصر في سبتمبر 2005، والذي تضمن نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، ، في مقابل انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا وتسليم معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وفي فبراير الماضي قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين في قطاع غزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية.