بالتوازي مع استمرار الاعتقالات.. السيسي يشدد على تخفيض الحبس الاحتياطي
وجه عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أهمية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
رغبة صادقة
وقال السيسي في بيان له إن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
لكنه في ذات الوقت أكد على أهمية الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدأت أمس مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي سبق وأعدتها اللجنة الفرعية التي شكلها رئيس مجلس النواب حنفي جبالي.
ويعود قرار تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى ديسمبر 2022، لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية.
وخلال الشهر الجاري، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها للسيسي مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم.
استمرار الاعتقالات
وخلال الفترة التي ناقش فيها الحوار الوطني أزمة الحبس الاحتياطي، تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، كذلك أُلقي القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، بالإضافة إلى اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي.
