اقتصاد

لسد العجز.. توفير وقود لمحطات الكهرباء بقيمة 32 مليار جنيه

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنها وفرت شحنات وقود “غاز طبيعي ومازوت” إلى محطات الكهرباء بالبلاد، بقيمة قاربت الـ 32 مليار جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

قيمة فاتورة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء، ارتفعت بين 5 و7% خلال يونيو ويوليو بسبب حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها وزارة البترول، لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت بالبلاد، منذ بداية ارتفاع درجات الحرارة.

مدبولي والكهرباء

رئيس مجلس الوزراء كشف في مؤتمر صحفي أواخر يونيو الماضي، عن الموافقة على تخصيص 1.18 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة “غاز، ومازوت” لمحطات الكهرباء.

بحسب مسؤولين، فإن كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يقارب 4.7 مليار قدم مكعبة يوميا من الإنتاج المحلي، وبين 870 و900 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر -يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن- كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.

وتتولى وزارة البترول تدبير كميات يومية من الوقود إلى محطات الكهرباء المصرية تصل إلى 155 مليون متر مكعب مكافئ يومياً للوقود بأنواعه “الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل” حتى منتصف سبتمبر المقبل، لضمان تحقيق الاستقرار الكامل بالشبكة القومية للكهرباء بالبلاد، إذ تُمثل تلك الكميات الاحتياجات التقريبية لمحطات الكهرباء قابلة للارتفاع أو التراجع بعد إلغاء تخفيف الأحمال.

شحنات قادمة

تستهدف الحكومة استيراد نحو 22 شحنة غاز مسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، عبر مركبي التغويز بميناء العقبة ورصيف العين السخنة”، بعد أن استقبلت 8 شحنات في يوليو الماضي.

اتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة إلى 5 شحنات فورية تم طرحها خلال الشهر الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.

تعاني مصر لتأمين الغاز، خصوصا بعدما تحولت من تصدير الغاز، إلى دولة مستوردة نتيجة نقص إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفعها إلى اللجوء للأسواق الدولية لشراء الغاز، والبدء ببرنامج تخفيف الأحمال.

يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا قرابة 4.6 مليار قدم مكعب يوميا، وهو الأدنى منذ 6 سنوات، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، أي أن لدى البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، عجزا بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب يوميا.

تسعى الهيئة العامة للبترول طرح مناقصة لاستيراد 4 شحنات غاز مسال إضافية، وذلك لتوفير باقي احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف التي قُدرت بـ30 شحنة.

تسعى مصر لطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز المسال لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد، وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يوميا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى