توجه حكومي بتأجيل الحجز الإداري على المنشآت الصناعية المتعثرة
طالبت الحكومة وزارة المالية بتأجيل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية المتعثرة، بحسب ما نقلت جريدة “البورصة” عن مصادر مطلعة.
وأرجعت الحكومة طلبها إلى أن الحجز سيتسبب في عرقلة خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم التصدير، وذلك في تعليمات شفهية، تتزامن مع إعادة النظر في قواعد الحجز الإداري على المنشآت الصناعية.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت أنها تدرس منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، وتشغيلها من خلال مالكها فقط، بهدف منع الإتجار فيها.
ومنذ تولي كامل الوزير، وزارة الصناعة، أصدر قرارات بتغييرات جذرية في ملامح تنظيم القطاع الصناعي، بدعوى تدعيم “الصناعة الوطنية”، كان أبرزها قراره مؤخرًا باحتكار سلطة التفتيش على المنشآت الصناعية، الذي شكك متخصصون في قانونيته، باعتبار أن القرارات الإدارية الصادرة من الوزير لا يمكنها إلغاء قوانين قائمة.
